جددت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، رفضها للطريقة التي تسيير بها الشركة الوطنية للترقية العمومية، صيغة السكنات الترقوية العمومية "أل بي بي"، حيث أكدت التنسيقية أنها متمسكة بمطالبها المتمثلة في إلغاء القرض البنكي ومراجعة سعر السكن. وطالبت التنسيقية الوطنية للمكتتبي السكن الترقوي العمومي، الوزارة، بالتدخل السريع لتوضيح الأمور، خاصة مع اقتراب موعد دفع الشطر الثاني للسكنات، شهر جوان المقبل، كما سبق وأن صرح بذلك وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون . وأوضح الناطق الرسمي للتنسيقية، فاروق عمران، في اتصال بÇالبلاد" أنهم لا يزالون يجهلون لحد الآن المعايير التي ستلجأ إليها الوصاية لتوزيع السكنات، مما يبقي الأمر مبهما وغامضا، ويجعلهم يتخوفون من مفاجآت غير سارة، وما زاد من تخوف المكتتبين ما كشفت عنه بعض الصور المسربة التي أظهرت شقة نموذجية للصيغة "لا تطابق بتاتا ما كان يتحدث عنه الوزير ومسؤولو الوزارة حول الفخامة والرفاهية الموجودة في الشقق". حيث ظهرت الشقة حسب المتحدث والتي تقع بموقع معالمة بتصاميم "غير متوازية، ومشطبة بمواد رديئة لا توحي أبدا أنها شقة فخمة". وكشف فاروق عمران، أن المكتتبين سيرفعون رسالة إلى وزير السكن موقعة بأسماء أزيد من أربعة مائة مكتتب ستسلم له لاحقا، تتضمن أرضية مطالب تتركز أساسا على مراجعة سعر السكنات التي يرونها فوق طاقتهم، وهذا بتخفيض الأسعار. كما طالب المكتتبون بإلغاء الفوائد البنكية على القروض باعتبارها فوائد وقروض "ربوية محرمة شرعا" وهو ما يرفضونه، إضافة إلى أن الفوائد ستشكل عبئا ثقيلا على المكتتبين يهدد قدراتهم الشرائية في المستقبل، طالما أنهم سيبقون مقيدين بتسديد شهري لقرض بنكي لمدة طويلة قد تصل لثلاثين سنة واقترحت التنسيقية الاعتماد على صيغة البيع بالتقسيط للسكنات، ودفعها بشكل مباشر لمؤسسة الترقية العقارية. وقال فاروق عمران الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، أن مطالبهم مشروعة ومنطقية، مضيفا أن التنسيقية تمثل قوة اقتراح ومساعدة وتوجيه، خاصة في ظل غياب وشح المعلومات حول الصيغة من طرف الشركة الوطنية للسكن الترقوي العمومي. من جهة أخرى، أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، في تصريحات سابقة أنه سيتم تسليم 25 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي في أواخر 2016، مشيرا إلى أنه بعد قبول 42 ألف ملف تم الانطلاق في إنجاز 32 ألف وحدة سكنية بنسبة 80 بالمائة وبصفة جيدة عبر كل المواقع على مستوى ولايات الوطن، مؤكدا أن هذه السكنات ستكون في المستوى المطلوب وستتوفر على كل المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطن. وعن أهم المواقع الموجودة على مستوى الجزائر العاصمة وضواحيها، هناك مواقع في سيدي عبد الله، حيث سيتم إنجاز 2200 وحدة سكنية من ضمنها سكنات فردية، و872 سكنا على مستوى سطاوالي، و132 سكنا على مستوى عين البنيان، و265 على مستوى موقع سمروني بأولاد فايت، إضافة إلى مواقع أخرى على مستوى رويبة وبرج الكيفان وبرج البحري والرغاية وباب الزوار، وهناك مواقع على مستوى الولايات منها 3 مواقع بولاية وهران، حيث سيتم إنجاز 5 آلاف وحدة سكنية، ومواقع على مستوى المدينة الجديدة بولاية قسنطينة، إلى جانب إنجاز 400 سكن في باتنة، و500 سكن بسيدي بلعباس، و450 سكن بولاية تلمسان.