أدانت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، إطارين بسونلغاز بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بمائة ألف دينار بتهمة التسبب في وفاة ثلاث نساء ورضيع. كما برأت الهيئة ذاتها خمسة إطارات من تهمة التسبب في القتل الخطأ على خلفية الانفجار الذي وقع بداية السنة الماضية بأحد المساكن الأرضية التابعة لحي بولكروة إثر تسرب الغاز إلى الرواق الأرضي وأدى إلى وفاة ثلاث نساء ورضيع وخسائر مادية كبيرة بثلاثة سكنات بالمبنى، وأحدث حالة من الهلع الشديد في أوساط السكان. النيابة كانت قد أعادت تكييف التهمة للإطارات السبعة لسونلغاز من القتل الخطأ الى التسبب في القتل الخطأ، وهو ما ساعد على صدور أحكام مخففة بشأن المسؤولين في الشركة الذين تمت متابعتهم قضائيا بعد شكاوى عائلات الضحايا. وكانت الضبطية القضائية وقاضي التحقيق قد استمعا في جلسات عدة للمتهمين السبعة الذين أنكروا وجود اتصالات من سكان العمارة بالشركة تفيد بوجود تسرب الغاز داخل العمارة، إلا أن التحقيق الميداني الذي باشرته الضبطية القضائية على مستوى مصالح الدرك أكد وجود مكالمات هاتفية من بعض سكان العمارة نحو مصالح الشركة يكشف عن تسرب الغاز بقبو العمارة ويطالب مسؤولي سونلغاز بالتحرك لإصلاحه. النيابة كانت قد التمست الأسبوع الماضي أثناء جلسة المحاكمة الحكم على الإطارات السبعة بعامين حبسا نافذا .