أعلن وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي في الفاتح ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة لبحث آخر مستجدات المسار السياسي لحل الأزمة الليبية. وأوضح السيد مساهل خلال مداخلة على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن هذا الاجتماع السابع من نوعه "سيعقد بالتنسيق بين دول الجوار" (تونس، الجزائر، مصر، السودان، تشاد، النيجر وليبيا) وبمشاركة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر والاتحاد الإفريقي وكذا الاتحاد الأوروبي من "أجل بحث المراحل التي وصل إليها المسار الأممي بخصوص الملف الليبي". وأكد الوزير على وجود "توافق" حول البيانات الصادرة عن كافة الاجتماعات السابقة بين دول الجوار والتي شددت على ضرورة تسوية النزاع بالطرق السلمية والحوار وإنشاء حكومة وطنية لحل الأزمة في إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وكذا مكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود لذلك. وذكر السيد مساهل ب"قناعة " الجزائر ب"عدم وجود بديل للحل السياسي والحوار بين الفرقاء الليبيين" مشددا على ضرورة "إنشاء حكومة وطنية ذات كفاءات توكل إليها مهمة إجراء إصلاحات واسعة في البلاد وتسيير المرحلة الانتقالية"، معتبرا أن وجود حكومة وطنية تتحدث باسم كافة الليبيين "سيسمح للدولة بمحاربة ظاهرة الإرهاب التي باتت تشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار كافة". وجدد الوزير بالمناسبة التأكيد على "مساندة الجزائر لجهود الأممالمتحدة لإيجاد حل للازمة ليبيا مادامت تعمل في إطار الحل السياسي و على أساس احترام سيادة ليبيا ووحدة ترابها". و جدد في هذا السياق التزام الجزائر بمواصلة جهودها مع المنظمة الأممية ودول الجوار من أجل حل الأزمة اللييبية، مؤكدا أيضا "قناعة "الجزائر بوجود رغبة لدى الفرقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة وتأييدهم التام لوحدة التراب وسيادة الدولة الليبية.