قدمت فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية قسنطينة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، 3 أشخاص عن تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب. وقائع القضية تعود إلى تحصل ذات الفرقة على معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنه يملك عقارات ولديه وساطات يستغلها لأجل منح سكنات اجتماعية، مستهدفا الضحايا الذين هم في أمس الحاجة إلى السكن الاجتماعي، طالبا منهم مبلغا ماليا يقدر ب 50.000 دج من أجل القيام بجميع الإجراءات الإدارية مع تسليمهم قرار الاستفادة من سكن وعقد إداري مؤقت. وعليه واستغلالا لذات المعلومات، باشرت الفرقة تحرياتها حيث كللت بتاريخ 19 جانفي الجاري في حدود الساعة التاسعة والنصف على مستوى مفترق الطرق بحي التوت بقسنطينة بتوقيف المعني البالغ من العمر 54 سنة. التحقيق في القضية مكن من توقيف شخصين آخرين واسترجاع مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب مع حجز مجموعة من الوسائط الإلكترونية المستعملة في عمليات تزوير عقود السكنات والأراضي الوهمية، إضافة إلى عشرات الملفات لأشخاص ضحايا النصب، بعد الانتهاء من ضبط ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المعنيين أمام النيابة، حيث صدر في حق اثنين من المتورطين أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت، بينما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية.