كشف، أمس، مجلس قضاء الجزائر عن انطلاق الدورة الجنائية العادية الأولى لعام 2016 بتاريخ ال 6 مارس القادم على أن تستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر، من خلال جدولة 96 ملفا جنائيا تورط فيها 159 شخصا أحدهم تحت الرقابة القضائية و5 آخرين في حالة فرار، سيواجهون تهما مختلفة، تتصدرها جرائم القتل العمدي ب 28 ملفا أبرزها ملف "سفاح بلكور"، وشاب آخر قتل خالته عن تداعيات خلاف حول الميراث، إلى جانب 21 ملفا أخلاقيا، فيما خلا البرنامج من قضايا هدر المال العام أو الأمنية، حيث لم ترد عن الملفات الإرهابية سوى قضيتين تعنيان تورط شخصين تورطا في الإشادة بالأعمال الإرهابية. وإلى جانب القضايا السالف ذكرها، ورد في البرنامج 5 قضايا أخرى تتعلق بجرائم الاختطاف والاحتجاز بدون أمر من السلطات المختصة التي اقترنت وقائعها بأفعال لا أخلاقية، ومثلها ملفات تتعلق بالمخدرات بينها قضية 4 رعايا أفارقة نسبت لهم جناية تسيير جماعة إجرامية منظمة من أجل استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية،.ولعل أبرز القضايا التي ستستعرضها المحكمة الجنائية بالعاصمة، تلك التي كان بطلها "سفاح بلكور" المسمى "خ. شوقي" الذي تمكن من إزهاق روح 4 أشخاص في سنوات متفرقة دون أن تتمكن مصالح الأمن من كشف آثار جرائمه، بعدما اهتدى هذا القاتل لاستعمال مادة "روح الملح" ورشها على جثث الضحايا ما آل لتآكلها كما لم تنبعث أي روائح منها، وكان من أول ضحاياه أحد أبناء حيه وهو شريكه في العمل بموقف الذي عزم المتهم على وضع حد لحياته وراح يقطع جسده إلى أطراف ثم تخلص منها بدفنها في غرفة النوم، وحتى يبعد الجاني الشكوك عنه بعد مباشرة عائلة الضحية للسؤال عن ابنها، أخطرهم الجاني بأنه قصد عاصمة الغرب الجزائريوهران لقضاء عطلة، وبعد مرور شهر فبرك قصة أخرى ادعى فيها بأنه فقد الاتصال بينه وبين الضحية وقد وردت إليه معلومات بأنه غادر أرض الوطن نحو اليونان، وراح أبعد من ذلك حين حث والدة المجني عليه بنشر إعلانات عن ضياع ابنها والإسراع في البحث عنه، مما دفعها وباقي أفراد العائلة للإعلان عن بحث في فائدة الضحية عبر مختلف المواقع العمومية دون أن يلفت الجاني انتباه أي كان، عن جريمته هته التي لحقت بها جريمة ثانية قضى بها الجاني على ضحية أخرى عام 2011 وهي سيدة قادمة من إحدى المدن الداخلية، وترصد لها وهي تتجول بأحد شوارع العاصمة بمعية رضيعتها التي لم تتعد ال 3 أشهر، ولأنها لم تجد مأوى للمبيت استدرجها لقضاء ليلة معها في بيته القصديري، وظلت رفقته بطريقة غير شرعية لمدة 6 أشهر، قبل أن يقرر التخلص منها ومن رضيعتها وبنفس الطريقة التي تخلص منها من ضحيته الأولى وراح يدفن جثتيهما بنفس موضع الجثة الأولى، ولم يضع هذا السفاح حدا لشهوته في سفك الدماء بل زاد رغبة بالقتل فكانت هذه المرة فريسته شرطي الذي قرر التخلص منه عام 2014، بعد معرفة مسبقة بين الطرفين، وكان فيها الشرطي الضحية يدين ل "السفاح" بمبلغ 50 مليون سنتيم، ولم يكن الشرطي الضحية يدرك أن إلحاحه على استرجاع أمواله سيكلفه حياته، وبعد محاولات عديدة تهرب الجاني من الرد عن اتصالات الشرطي الذي كان على دراية بسابق جرائم المتهم وهدده بكشفها أمام مصالح الأمن، قبل أن يقرر "السفاح" التخلص منه بعدما توجه إلى محل إقامته بدائرة حسين داي أوهمه بأنه سيسلم له أمواله، بمجرد لقائه أخذ منه مسدسه وأفرغ فيه ما كان به من عيارات ليسقطه جثة هامدة، ثم نقل الجثة وقطعها إلى أجزاء وقام بحرق أجزاء منها وتخلص منها بمقبرة القدحية بالرويبة.