رفع عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني من سقف الدفاع الشرس والواضح لأجل إعادة الاعتبار لوزير الطاقة السابق شكيب خليل العائد للجزائر عبر مطار السانيا بوهران نهاية هذا الأسبوع، أين حضي باستقبال رسمي من طرف والي الولاية. سعداني الذي رافع مطولا من أجل رد الاعتبار لشكيب خليل كونه من خيرة وأكفء الإطارات الجزائرية في مجال اختصاصه، بدأ حملته بضرورة عودة شكيب خليل إلى وطنه ثم أضاف إليها فيما بعد يجب إعادته إلى منصبه كوزير للطاقة لأن الجزائر هي من ستستفيد من خبرته وكفائته بعدما خسرت منذ مغادرته منصبه الكثير في القطاع، ليزيد من قوة تصريحاته الإعلامية قائلا إنه يتمنى أن يكون شكيب خليل "وزيرا" و«أكثر من وزير". بمعنى أن سعداني حسب قراءة المراقبين، أراد القول إنه يتمنى أن يرى شكيب خليل في منصب الوزير الأول وهو المنصب التنفيذي الوحيد الذي يصنف في خانة "أكبر من وزير". ومما لا شك فيه، فإن عمار سعداني ليس من الشخصيات السياسية التي لا تزن ما تقول أو لا تعلم مضامينه ومعانيه، فرئيس المجلس الشعبي الوطني السابق يعلم جيدا أن مثل هذا التصريح من شأنه توتير العلاقة الباردة في الأساس بينه وبين الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال، وهو ربما ما يعنيه سعداني الذي لازال لحد لساعة ورغم كل هذه الخرجات والتنبؤات والضربات لم يستطع تمرير اسم وزير واحد في حكومات ابن قسنطينة المتعاقبة، ما يراه البعض من بين الأسباب التي جعلت سعداني يلمح بهذا التلميح الذكي في رسالة واضحة إلى نزيل قصر الدكتور سعدان مفادها أنا لازلت موجودا. ورغم أنه سياسيا جد مفهوم أن يدافع سعداني عن شكيب خليل وعن الإطارات المظلومة التي أمضت سنوات في السجن بسبب تحقيقات جهاز الدياراس، ليتم تبرئتها فيما بعد من طرف العدالة، كون أمين عام الأفلان معروف أنه كان الشخصية السياسية الوحيدة التي شنت حملة سياسية وإعلامية لم يعرفها التاريخ الجزائري في حق الفريق السابق "محمد مدين" الذي كان على رأس مديرية الأمن والاستعلامات. وهي المديرية التي قرر الرئيس بوتفليقة فيما بعد حلها نهائيا وتعويضها بمديرية المصالح الأمنية وعين على رأسها اللواء بشير طرطاڤ.