تواجه السلطات اليونانية صعوبات قانونية في تطبيق الاتفاق الذي أبرمته دول الاتحاد الأوروبي مع تركيا بفعل ارتفاع طلبات اللجوء في اليونان، تجنبا للترحيل إلى تركيا، تطبيقا للاتفاق الذي يقضي بترحيل كل اللاجئين غير الشرعيين في اليونان إلى تركيا، مقابل مساعدات أوروبية للأخيرة. ونقل تقارير عن وسائل إعلام يونانية محلية، يوم الثلاثاء، أن 2500 لاجئ قدموا طلبات لجوء لليونان مخافة ترحيلهم إلى تركيا. ورغم البدء بتطبيق الاتفاق يصر أكثر من 12 ألف مهاجر غير شرعي على البقاء قرب الحدود المقدونية في بلدة إيدوميني اليونانية، في انتظار فتح الحدود باتجاه أوروبا. وتحاول السلطات اليونانية إقناع هؤلاء بإخلاء البلدة والتوجه الى مخيمات رسمية، لكن عددا قليلا جدا يتجاوب معها خوفا من الترحيل إلى الأراضي التركية. وقد تمت يوم الاثنين أول عملية ترحيل لمهاجرين غير شرعيين من جزيرتي ليسبوس وخيوس اليونانيتين إلى ميناء ديكلي التركي وشملت 202 شخصا لم يطلبوا حق اللجوء. وبموجب الاتفاق ذاته، أرسلت تركيا 78 سوريّا إلى ألمانيا، حسبما أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داودأوغلو. وأوضح داودأوغلو أن أغلب الذين أعيدوا من اليونان إلى تركيا باكستانيون، باستثناء اثنين من السوريين.