وصف وزير الطاقة صالح خبري، قرار الشركات الأجنبية المتعلق بسحب عمالها من موقع خريبشة الغازي قرب عين صالح عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدفه شهر مارس المنصرم، ب "اللا حدث"، مضيفا أن "من أراد الانسحاب فهو حر في ذلك ولا يمكننا إجبار أحد على البقاء كما أن عمال الشركات الأجنبية تخضع لإجراءات خاصة تتبعها لسلامة مستخدميها"، مؤكدا مواصلة الإنتاج بالموقع الغازي بالإمكانيات الوطنية المتمثلة في شركة سونطراك. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش يوم دراسي حول الغاز المميع، أن "الإنتاج لم يتوقف بموقع خريشبة الغازي قرب عين صالح ويتواصل بالإمكانيات الوطنية رغم قرار الشركات الأجنبية سحب عمالها من الموقع عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدفه شهر مارس الماضي". علما أن كل من شركتي "ستاتويل" و«بريتيش بتروليوم" سحبتا عمالهما من موقع خريشبة الغازي الشهر الفارط بعد تعرضه لهجوم إرهابي أحبطه الجيش الوطني الشعبي، وقال الوزير إن القرار "لا حدث". وأضاف خبري أن "السلطات الجزائرية" وفرت كل الإمكانيات والشروط لضمان الأمن والسلامة للأجانب العاملين بالمواقع النفطية والغازية بالجنوب"، مضيفا أن "أي شركة أجنبية حرة في قرار سحب عمالها من موقع خريشبة إذا أرادت ذلك لدواعي أمنية لأن الإنتاج يتواصل بالإمكانيات الوطنية.. مجمع سوناطراك" بهذا الموقع، من أراد الانسحاب فهو حر في ذلك ولا يمكننا إجبار أحد على البقاء كما أن عمال الشركات الأجنبية تخضع لإجراءات خاصة تتبعها لسلامة مستخدميها"، وأكد خبري في هذا السياق أن "الشركات الأجنبية التي سحبت عمالها "مضطرة للعودة إلى مواقعها نظرا لالتزاماتها التعاقدية"، مشيرا إلى أن "الإنتاج يتواصل في هذه الأثناء من قبل مجمع سوناطراك، معتبرا هذا الإجراء "لا حدث" طالما أن الإنتاج بهذا الموقع يتواصل و«بالإمكانيات الوطنية". وعن سؤال حول تاريخ إطلاق المناقصة الدولية الرابعة للاستثمار في المحروقات، اعترف الوزير أنه "لا يمكن إطلاق هذه المناقصة في ظل انخفاض أسعار النفط"، مضيفا أن الوضع الحالي للسوق النفطية الدولية لا يشجع على الاستثمارات. وبخصوص تأخر التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوناطراك و«توتال" الفرنسية من أجل إنجاز مصنع لتكسير الميثان، اكتفى الوزير بالقول إن المشاورات بين الطرفين متواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق حول المشروع.