بدا من رد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أمام مجلس الأمة، أن ''السنوات العجاف'' تلوح في الأفق وأن الدولة التي أنفقت الملايير في مشاريع الإنعاش لن تواصل على نفس النهج بعد المخطط الخماسي 2010/ .2014أويحيى ''صاحب المهام القذرة''، بدا وفيا لخطابه ورؤيته لمستقبل الجزائر الاقتصادي والمالي، ففي الوقت الذي يغلب طابع التفاؤل بالبحبوحة المالية على الطبقة السياسية وأغلب تدخلات المسؤولين، أخذ على عاتقه لعب دور ''مفسد الأفراح'' ليذكر الجزائريين أمام النواب، أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأن الدولة لا يمكنها الاستمرار في نفس النهج، ما فسره بعض المراقبين بأنه وفاء ل ''براغماتيته'' المعهودة· واستهل المتدخل رده ب ''الاعتذار'' لأعضاء المجلس مسبقا، لما يحتويه عرضه، بعدما كان أكد أن أجوبته لم تكن تحمل رسالة ''الارتياح''، موضحا أن حكومته أكدت أن هناك نقائص وأن البلاد تأخرت في تحقيق تحدياتها، مضيفا أن رده ''ليس من أجل الدخول في جدال لأي سبب كان مع أي عضو''·اعتراف بنقص الأطباء الأخصائيين على المستوى الوطنيواعترف أويحيى بوجود نقص في الأطباء الأخصائيين في قطاع الصحة على مستوى الوطن، مؤكدا عزم الدولة على توفير احتياجات القطاع من خلال توظيف 1200 طبيب مختص، موضحا أن الحكومة تقدر ظروف المواطن الذي يرغب في الحصول على حقه في العلاج، مؤكدا إرسال بعض الموظفين من الأطباء الجامعيين والمختصين، إلى مناطق الهضاب العليا والصحراء بعد توفير الجو المناسب لمباشرة عملهم·كما دافع بشدة عما تحقق في قطاع السكن، مذكرا ببرمجة أكثر من 2 مليون سكن خلال المخطط الخماسي 2010/2014 منها 700 ألف سكن ريفي جديد و500 ألف سكن اجتماعي و300 ألف سكن مندرجة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة، و500 ألف سكن ترقوي، وبالإجراءات التحفيزية التي تنص على تخفيض نسبة الفوائد في تسديد القروض لاقتناء السكنات إلى 1 بالمائة بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف و3 بالمائة لأصحاب الدخل المتوسط وإعانة 70 مليون سنتيم لكل موطن يريد بناء سكنه الريفي· 16 مليار دولار لقطاع التربية والتكوينووصف أويحيى النقاش الذي أثاره أعضاء الغرفة الأولى حول ما تعلق بقطاع التربية والتعليم في بيان السياسة العامة ب ''الديمقراطي''، لكنه ''مبالغ فيه'' على حد تعبيره، وقال إنه ''لأول مرة يسمع بأن هناك تلاميذ في بعض المؤسسات التعليمية يدرسون واقفين''، قبل أن يؤكد أن مستوى التربية والتعليم في الجزائر تطور بشكل كبير من حيث الكم ويعرف الآن ''تطورا مستمرا من حيث النوعية''، مشيرا إلى أن الدولة خصصت مبلغ 16 مليار دولار للقطاع خلال الخماسي القادم·دعم سعر القمح الصلب واللين والشعير لن يتغيروعاد الوزير الأول إلى قطاع الفلاحة ليؤكد الأولوية التي أعطتها الدولة أهمية كبيرة، معربا عن أمله في أن تتمكن الفلاحة من أن تتجاوز محنتها وتحقيق الأمن الغذائي والشروع في التصدير، وأعاب على الفاعلين في قطاع الفلاحة عدم توعية الفلاح حول الإجراءات التي تقدمها الدولة للنهوض بالقطاع، موضحا أنها ''بقيت منسية ولم يتم الاهتمام سوى بمسح ديون الفلاحين''، مكذبا إلغاء أو تغيير دعم الدولة لسعر القمح الصلب واللين والشعير ومطمئنا الفلاحين بأن ''الدعم لن يتغير وسيستمر''، مشيرا إلى سهر الدولة على ضرورة مضاعفة حصص علف الأغنام بمناطق الهضاب العليا والجنوب إلى غاية شهر مارس 2011 لتجنب آثار الجفاف الذي يمس تلك المناطق·