يناقش عدد من الخبراء والمختصين في قانون المرور في جانفي القادم في إطار يوم برلماني، جملة من الملفات المرتبطة بمضمون تعديلات قانون المرور الأخيرة واستعراض النتائج التي تحققت بعد عام من دخوله حيز التنفيذ على المستوى الوطني. وسيضع الخبراء والمختصون خلال هذا اللقاء الذي تشارك فيه قطاعات وهيئات تابعة لوزارات النقل والصحة ووزارة العدل والداخلية وأجهزة أمنية، والذي سينعقد بالمجلس الشعبي الوطني. وتنظمه لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس، بحسب ما صرح به ل ''البلاد'' رئيس اللجنة محمد الداوي، عددا من المحاور ذات الصلةئبإعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها، إضافة إلى تقييم المخالفات الجديدة التي أعيد تكييف بعضها بعدما أصبحت جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات. كما سيتطرق المختصون إلى جدوى التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأمر رئاسي في أواخر شهر جويلية ,2009 ورصدئالمؤشرات الإيجابية نتيجة التطبيق الصارم لقانون المرور الجديد بعد عام من دخول الخدمة.