وفقا لتداولات الأسعار الرسمية لبنك الجزائر، منذ مطلع العام الحالي، فقد الدينار 23.56٪ من قيمته مقابل الين الياباني في حين سقط بمعدل -45، 20٪ أمام الفرنك السويسري في ستة أشهر، رغم ضعف التعامل بهذه العملة وفقد الدينار أيضا 14.6٪ مقابل الدولار الكندي منذ بداية العام. وتححج البنك المركزي الجزائري بأن انخفاض قيمة الدينار أمام الاورو والدولار يعتبر سببا في انخفاض قيمته أمام عملات أخرى ورغم الانتقادات التي وجهت له من قبل صندوق النقد الدولي الذي صنف نظام الصرف بالدينار في خانة القيم النقدية الموجهة، بما يعني أن سوق العملة محدد في سوق ما بين البنوك والعملات. وأكد البنك المركزي أن سياسته تقوم على أساس الحفاظ على نسبة صرف فعالة وحقيقية للدينار في مستوى التوازن المحدد بأساسيات الاقتصاد الوطني. ويرى انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو اللذين يعتبران الاكثر تداولا واستعمالا في المبادلات الاقتصادية العالمية والسوق الجزائرية، دافعا لتغيير التبادلات وتوسيعها خارج العملات كالين والفرنك السويسري، غير أن هذه الأخيرة زادت للطينة بلة. يجدر الذكر أن نسبة صرف الدينار تحسنت بمعدل 5.11 بالمائة، في أواخر 2014 حيث حقق نوعا من التحسن، في تلك الفترة بعد تعديل نسبة الصرف الخاصة بالدينار في سوق ما بين البنوك الخاصة بالعملات، مع العلم أن قيمة الدينار لم تتراجع إلا بنسبة جد طفيفة خلال 2014 مقابل الدولار مقابل الأورو. وعليه فإن بنك الجزائر يوضح أن نسبة الصرف الحقيقية والفعالة هي المرجع فيما يتعلق بسياسات الصرف وتبقى المؤشر الحقيقي لملاحظة تطور نسبة الصرف. وقرر البنك الجزائري الأخذ بنصائح صندوق النقد الدولي بعد التقرير الذي نشر في أواخر شهر ماي من قبل هذه المؤسسة المالية التي كشفت أن الدينار كان مبالغا فيها من حيث الأسس الاقتصادية. وأرجع خبراء اقتصاديون أن تدني قيمة الدينار هو انعكاس لما ينتج البلاد من الثروة، في الوقت الذي ترتكز الجزائر في إنتاجها أساسا على النفط، أما باقي القطاعات فتعرف ضعفا. وبالتالي فإن تداعيات الانخفاض الحاد في أسعار النفط، سيتبعه انخفاض في سعر الدينار.