الجمارك تحدث تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

كشفت المديرية العامة للجمارك عن مخطط إستراتيجي جديد يمتد إلى 2019، يتضمن تسهيلات عديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بهدف خدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني، موضحة أن أهم العناصر التي تساهم في ترقية النشاط الاقتصادي هي إمضاء اتفاقيات مع المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لدى الجمارك لتنفيذ هذه الإجراءات الجديدة.
أوضح المدير الفرعي للمنازعات والتحصيل الجمركي بالمديرية الجهوية للبليدة، المفتش العميد محلبي بشير على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها إدارته أن هذه الأخيرة بصدد "تنفيذ خارطة طريق تتضمن وضع إستراتيجية جديدة تهدف إلى المساهمة بصفة فعالة في ترقية النشاط الاقتصادي من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف المسؤول أن هذه المرافقة ستتجسد من خلال "تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والاستماع الدائم لانشغالات هؤلاء المتعاملين ومساعدتهم على ترقية نشاطهم المنتج الهادف إلى خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة".
كما تتضمن هذه الإستراتيجية "تحسين خدمات المرفق العام الجمركي لصالح مستخدميه من الجمهور العريض من المواطنين والمواطنات".
وأشار العميد محلبي إلى أن تحقيق هذه الأهداف والتدابير يكون من خلال "إعادة تكييف المخطط التنظيمي للمتطلبات الجديدة للوضع الاقتصادي والمالي وتحسين تسيير الموارد البشرية وتثمينها عن طريق تكوين موظفي الجمارك وتوطيد قدرات الرقابة الجمركية بجميع أشكالها وترقية التسيير الجمركي بتبسيط إجراءات الجمركة وإصلاح نظام الجمارك للمعلومات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية الاتصال والعلاقات مع المحيط خاصة مع الشركاء من المتعاملين الاقتصاديين. وقال إنه تم اتخاذ هذه التدابير بسبب مقتضيات المرحلة الجديدة المتسمة بالتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتي تميزت بانخفاض موارد الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى بالسلطات العمومية إلى العمل على إطلاق نموذج اقتصادي جديد تتميز أهم ملامحه في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج بجميع أنواعه وتدعيم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الإنفاق العام.