سوف تعاني الخزينة العمومية كثيرا، خلال العام القادم، بسبب معاودة ارتفاع السلع الغذائية والزراعية بنسب قياسية على مستوى الاسواق الدولية، مما يجعل متاعب الجزائر الاقتصادية في زيادة، حيث ارتفعت الاسعار بمستوى قياسي لم يسجل منذ حوالي سنة ونصف، وبما معدله 07بالمئة من القيمة المالية، وهذا حسب أرقام كشفت عنها أمس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، حيث أعلنت "فاو" ارتفاع أسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 165.6 نقطة في أوت،، وبلغ ارتفاع المؤشر نحو 7 بالمئة مقارنة بأوت من العام الماضي، وهو أمر سيزيد من متاعب الجزائر الاقتصادية على اعتبار أن الجزائر تستورد ما قيمته تزيد عن 7 ملايير دولار من المواد الغذائية والزراعية، حيث من المنتظر أن ترتفع فاتورة استراد الحبوب والمواد الغذائية مثل السمك والحليب واللحوم والحبوب والشعير بما يزيد عن نصف مليار دولار خلال العام القادم في حال استيراد الكمية نفسها، التي تم استيرادها هذه السنة. في حين أنه من المنتظر أن تبلغ سقف مليار دولار في حال زيادة كميات الاستيراد، خاصة في مجال شعبتي الحبوب والقمح بنوعيه بعد أن تراجع الإنتاج إلى مستوى قياسي قدر ب40 بالمئة، على اعتبار تسجيل أرقام جد منخفضة هذه السنة في مجال إنتاج الحبوب والقمح والشعير. في حين ارتفعت واردات السكر إلى 36،487 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى ل 2016 مقابل ما يقارب 470 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2015، أي بارتفاع قدر ب 75،3 بالمئة. في حين انخفضت فاتورة واردات الحبوب (قمح، ذرة وشعير) بحوالي 28.5 بالمائة خلال السبعة الأشهر الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، حيث تراجعت فاتورة استيراد الحبوب إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين بداية جانفي وإلى غاية نهاية جويلية 2016. أما بالنسبة للزيوت النباتية فتقدر قيمة الاستيراد بحوالي مليار دولار سنويا، حيث يقدر حجم سوق الزيت والسكر في الجزائر بأكثر من 4 ملايير دولار، إذ يعد من بين أهم الأسواق المتصلة بالصناعة الغذائية والاستهلاكية، وتستورد الجزائر كميات معتبرة من المادتين، لاسيما الزيوت والمدخلات والمواد الأولية للسكر والزيت. في حين يتم استراد حوالي 3،5 مليار دولار من الحبوب، القمح والشعير، وما قيمته نصف مليارد دولار من اللحوم بمختلف أنواعها .