سارعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إلى استدعاء النقابات الناشطة في القطاع لعقد لقاء تم خلالها مطالبة الشركاء الاجتماعيين بالتراجع عن خيار الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي ابتداء من 17 أكتوبر الجاري على مدار أربعة أيام. وهي محاولة من بن غبريت لتجنيب المدارس المزيد من التأخر في الدروس التي لم تنطلق في عدة مؤسسات بسبب العجز المسجل في الأساتذة. وباشرت بن غبريت لقاءات ماراطونية مع الشركاء الاجتماعيين حيث تم استدعاؤهم امس وأول امس في محاولة لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين الذين أعلنوا عن مشاركتهم بقوة في إضراب يومي 17، 18، 24 و25 أكتوبر الجاري بمشاركة نقابات أخرى من مختلف القطاعات الوزارية الأخرى. وطلب محمد شايب ذراع مستشار وزيرة التربية الوطنية خلال لقائه بممثلي النقابات بمقر وزارة التربية الوطنية، بالتراجع عن قرار إضراب وشل المدارس لكونه لن يخدم أطراف الأسرة التربوية. وأفاد شايب ذراع نقلا عن النقابات بأن المطالب التي رفعها الشركاء الاجتماعيون والمتعلقة بعدم إلغاء التقاعد النسبي والاطلاع على قانون العمل الجديد ومراجعته، وكذا حماية القدرة الشرائية للموظف والمواطن، لا تخص قطاع التربية فقط وإنما مختلف القطاعات الوزارية الأخرى وهي من صلاحيات الحكومة والملف على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال للفصل فيها. مقابل ذلك أبدت النقابات رفضها دعوة وزيرة التربية نورية بن غبريت إلى التراجع عن قرار إلاضراب، مؤكدة أن شل القطاع لا مفر منه وأن الحل بيد الحكومة التي عليها التراجع عن القرارات السلبية التي أقرتها الثلاثية مؤخرا، وأنها كانت تنتظر من الحكومة اتخاد قرارات من شأنها حماية الموظف عوض التضييق عليه أكثر. وقال الناطق الرسمي لمجلس "الكلا"، إيدير عاشور إن نقابات هددت بالتصعيد بعد 25 أكتوبر الجاري، في حال عدم تسوية المطالب المرفوعة، رافضا أي مساس بمكاسب العمال وأكد استعداد جميع الأساتذة للمشاركة في إضراب وطني للضغط على الحكومة بعدم إلغاء التقاعد النسبي الذي يعد مكسبا بيداغوجيا أكثر منه مكسبا عماليا خاصة أنه يعتبر من أهم مطالبهم منذ سنة 2003.هذا وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريت قد وجهت خطابا إلى الأساتذة وكل أفراد الأسرة التربوية في ذكرى عيد المعلم المصادف ل 5 أكتوبر، وشددت على أهمية تغليب روح المسؤولية حتى ينعم القطاع بالاستقرار قائلة "إن الاستقرار يعتبر شرطا أساسيا لتمدرس هادئ، يستجيب للمعايير العالمية. وزارة التربية تأمر مديريات التريبة بتجديد عقود المتعاقدين الراسبين كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزارة أمرت مؤخرا مديريات التربية باستدعاء الأساتذة المتعاقدين الراسبين في مسابقة التوظيف والمحالين على البطالة لتجديد عقودهم بعد انتهاء المهلة الوطنية لتوظيف الأساتذة المدرجين في المناصب الاحتياطية يوم 08 أكتوبر الجاري واستنفاد احتياطها لسد العجز في الأساتذة. وأوضحت مصادرنا أن الوزارة الوصية أمرت بتجديد عقود المتعاقدين لفترة محدودة أي من 09 أكتوبر الجاري إلى 31 ديسمبر 2016 القادم لسد العجز المسجل في الأساتذة مثلما هو الحال للطور المتوسط حيث لا تزال العديدد من المتوسطات دون أساتذة (الفيزياء، الفرنسية، الرسم، الموسيقى، الإعلام الآلي والرياضيات) وكذا الشأن للطور الثانوي حيث إن الاحتياط لا يزال قائما في ثلاث مواد فقط إعلام آلي، إسبانية وعلوم طبيعية. في حين أن باقي جميع المواد استنفد احتياطها وهو ما يعني استمرار العجز. وأكدت مصادرنا أن الوزارة حددت عقود التعاقد ب31 ديسمبر من السنة الجارية إلى حين تنظيم مسابقة تخص المواد التي تعرف عجزا في الأساتذة.