"عمليات الترحيل مكلفة جدا ولا تتم إلا بطلب رسمي من الحكومات المعنية" نفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، أن تكون السلطات قد طردت رعايا أفارقة أو تعسفت في التعامل معهم، موضحة أن عمليات الترحيل تتم بموافقة الحكومة المعنية ولا تخص في الوقت الراهن إلا الرعايا من النيجر، وأوضحت أن ما فعلته السلطات مؤخرا هو تحويل عدد من الرعايا الأفارقة نحو ولاية تمنراست حفاظا على أمن العاصمة التي تشهد اكتظاظا وحفاظا على أمن المواطنين الذين اشتكوا من انتشار آفات مرتبطة بالأفارقة، على غرار تجارة المخدرات. أكدت سعيدة بن حبيلس في تصريح ل«البلاد" أن الحكومة لم تخطط لطرد اللاجئين الأفارقة لا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها ولا لأي سبب آخر، موضحة أن ترحيل الأفارقة وليس طردهم يتم بالتنسيق مع حكومات الدول المصدرة للاجئين ويقتصر الأمر على دولة النيجر التي اتفقت معها الجزائر على ترحيل رعاياها بشكل تدريجي، حيث بلغ العدد منذ بداية عملية الترحيل أواخر 2014 حوالي 18 ألف و400 رعية من النيجر، فيما قالت إنها لا تملك رقما بخصوص عدد اللاجئين الأفارقة المقيمين في الجزائر. وردت بن حبيلس في حديث أمس على ادعاءات أجنبية تتهم الجزائر بالتعسف تجاه اللاجئين الأفارقة وضربهم وطردهم بالقول إن 40 رعية من مالي احتشدوا أمام سفارة بلادهم في تمنراست مؤخرا مطالبين بترحيلهم، بينما تمت عملية تحويل عدد من اللاجئين الأفارقة من العاصمة التي انتشروا فيها بشكل كبير ومبعثر بسبب رفضهم الإقامة في مراكز مخصصة لهم نحو ولاية تمنراست بعدما سجلت تجاوزات من طرفهم أصبحت تهدد الأمن العمومي في العاصمة وأمن السكان الذين طالبوا بترحيل اللاجئين بسبب انتشار آفات المخدرات والدعارة، مضيفة بالقول "أتحدى كل من يقول إن وضعية اللاجئين في الجزائر مزرية". وعن عمليات الترحيل، قالت سعيدة بن حبيلس إنها مكلفة جدا كونها تستلزم تخصيص عدد من الحافلات لنقل اللاجئين وشاحنات لنقل أمتعتهم، بالإضافة إلى شاحنة تبريد لنقل الأكل خلال عملية الترحيل وأخرى للإسعاف، فيما يتمتع اللاجئون المقيمون في الجزائر بمجانية الأكل والعلاج وحتى الاستشفاء احتراما للمقاييس المعمول بها دوليا. من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم على ضرورة وضع خطة عمل للتكفل بالنازحين بالجزائر بالتنسيق مع مختلف القطاعات، خاصة لحماية الأطفال والنساء الذين ينتشرون في شوارع المدن الكبرى لامتهان التسول.