تبرأ أعضاء المجلس البلدي لبلدية سيدي بايزيد التابعة لدائرة دار الشيوخ بالجلفة، من بيان إعلامي نسب إليهم كشف من خلاله موقعوه، بأن أطرافا من البلدية زجت بأسمائهم في لعبة تصفية استهدفت المساس بكرامة المنتخبين وكذا بتسيير رئيس البلدية، خاصة أن البيان المنسوب للأعضاء والذي تم تداوله إعلاميا منذ أيام تناول وقائع غير صحيحة، حسب أعضاء المجلس.. أعضاء المجلس وفي رسالة تلقت ''البلاد'' نسخة منها. كشفوا أن رئيس البلدية تعرض لضغوطات من طرف نائب وعضو بالمجلس البلدي لأجل تسوية أشغال غير قانونية لمشروع كان النائب قد أسنده لأحد معارفة أثناء أداء المير لمناسك الحج، ولأن الصفقة فيها شوائب ولم تستند لأي إجراءات قانونية، فإن رئيس البلدية رفض تسويتها بعد مجيئه من الحج وهو الأمر الذي أثار تلك الزوبعة، لكن المشكلة حسب أعضاء المجلس أن النائب وعضو موقف معه تكلموا في صراعهم مع المير باسم أعضاء المجلس.. وفي نهاية رسالة أعضاء مجلس، ذكر أعضاء المجلس البلدي لبلدية سيدي بايزيد أن ''العضو'' الموقع مع النائب، قد تم توقيفه منذ أشهر من طرف الإدارة العمومية على خلفية أطوار قضية أخلاقية يكون العضو قد تورط فيها كما أنه قدم استقالته من المجلس بتاريخ 10 جانفي .2011 للتذكير، فقد ذكرت رسالة الأعضاء أن المجلس قام بالتحقيق في الادعاءات التي نسبها العضوان المذكوران عن صفقات مشبوهة تمثلت في اقتناء كميات كبيرة من الجافيل وكذا عدد غير محدود من ''المكنسات'' في ظرف يومين متتالين. وقد أكد المجلس أنه لا توجد عملية بهذا الشكل ويمكن التأكد من خلال خزينة البلدية. أما عن سندات الطلب، فإنه قد تم الإعلان عن ضياعها منذ مدة، ليتم استغلالها بتوريط المجلس في صراع و''تخلاط'' اعتبره المعنيون في رسالتهم مجرد من أي سند قانوني.