كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن عملية اختيار المواقع للمكتتبين عدل 2 ستباشر يوم 25 ديسمبر ليتم توزيع المفاتيح والحصص السكنية لهذه الصيغة قبل نهاية السداسي الأول ل2017 بعد إعادة تحيين وتجديد ملفات المكتتبين وتسديد الأشطر المتبقية في نهاية السنة الجارية. وأعلن تبون أمس خلال حفل تسليم المفاتيح للمكتتبين بمدينة سيدي عبد لله عن توزيع 45 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية 2016، كما سيتم فتح الموقع الإلكتروني أمام المكتتبين في صيغة عدل 2 يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري قصد تمكينهم من دفع الشطر الثاني مع ضمان إسكان أول دفعة من هذه الصيغية السكينة بداية من جوان 2017 حيث سيلزم كل مكتتب وقبل دفع الشطر الثاني والثالث والرابع بإحضار ملف يثبت بموجبه وضعيته الاجتماعية والعائلية بعدما تم فرز آلاف الملفات المتحايلة على القانون. وقال تبون، أمس خلال حفل تسليم المفاتيح لأزيد من 500 مكتتب من أصل 6 ألف مسكن بصيغة عدل 1 في موقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله، إن العملية مستمرة إلى غاية الانتهاء من إسكان المكتتبين وطي ملف عدل 1 مع نهاية السنة الجارية. من جهة أخرى أكد امس وزير السكن أن 6000 الف سكن جاهز للتوزيع بموقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله حيث قام بتوزيع 500 مسكن على المكتتبين لتتواصل العملية لمدة 5 أيام إلى غاية الانتهاء من هذه الحصة السكنية. كما سلم الوزير مقررات التخصيص ومفاتيح السكنات وعقود البيع والبطاقة المغنطيسية الإلكترونية للمكتتبين الخاصة بالبناية التي تحصلوا عليها من أجل الاستفادة من السلم الكهربائي ودخول العمارة. من جهة أخرى أوضح تبون أن عملية توزيع السكنات الخاصة بصيغة "أل بي بي" ستباشر على بعد 3 أيام وستكون الانطلاقة من زرالدة وبوسماعيل والقليعة بحصة سكنية مقدرة بألف سكن ترقوي عمومي. وقال تبون إنه سيتم الانتهاء من توزيع سكنات برنامج الترقوي العمومي بداية 2018 على أقصى تقدير، مفيدا بأن ما يقارب عدد السكنات الجاري إنجازها حاليا 39.000 وحدة عبر الوطن بهذه الصيغة. وأوضح وزير السكن أن الشكوك كانت تخيم على المكتتبين بصيغة عدل 2001 الذين اختاروا موقع سيدي عبد الله سابقا ولكن بعد الانتهاء من الأشغال وتم إسكان المكتتبين الكل أصبح يرغب في السكن بهذه المدينة مفيدا بأن المميزات التي صاحبت بناء هذا الصرح العمراني مواكبة للمدن العصرية حيث لم تستثن الوزارة إنجاز المؤسسات التربوية حيث تم إنجاز 10 مدارس ابتدائية و3 ثانويات و7 أكماليات بالإضافة الى مركز للبريد ومراكز للاتصال والمؤسسات الأمنية. كما سيتم فتح المحلات التجارية والمطاعم للمواطنين حيث سيسمح بتوفير أزيد من 1200 منصب عمل. كما قامت وزارة السكن باتخاذ إجراءات مع وزارة النقل للتكفل بتوفير النقل لسكان المدينة الجديدة بداية من فتح محطة القطار للسكان. من جهة أخرى اجتمع وزير السكن امس مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في اول مؤتمر لهم حيث قدم تعليمات لتجنيد المجهودات لمراقبة جودة وعصرنة المدن عبر كافة ربوع الوطن للحفاظ على الهوية الوطنية.وأكد تبون أن وزارة السكن والداخلية ووزارة العدل مجندين لتطبيق الرسوم الخاصة بقانون تسوية البنايات غير مكتملة التي قيل فيها الكثير وتم استغلالها مع الاقتراب من الانتخابات المحلية، مؤكدا على ضرورة مواصلة ما تمت البداية فيه وإجبارية احترام المحيط العمراني لكل مدينة خاصة بخصوص البنايات التي تم بناؤها بعيدا عن الرقابة وعلى أراض فلاحية، مفيدا بأن الوزارة ليس في نيتها هدم البنايات ولكن اجبارية تسوية البانايات ملزم به كل مواطن وصاحب محل تجاري.