فند وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، الطرح الذي ذهبت إليه أطراف فاعلة في قطاع إنتاج وتحويل الحليب، وأكد على عدم تصديق الاتهامات الموجهة لمتعاملين اقتصاديين بشأن وقوفهم وراء افتعال أزمة التزود بحليب الأكياس للترويج لمنتجات أخرى منافسة. وأرجع الوزير الذي نزل أمس ضيفا على ''منتدى المجاهد''، ما شدد على تسميته اختلالا في التزود بهذه المادة وليس أزمة. إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في البورصة العالمية مؤخرا، الأمر الذي قال إنه أجبر المتعاملين المستوردين له على التراجع على صفقات الشراء دون اطلاع أي هيئة على ذلك، ليسبب كل ذلك ضغط على الاعتماد على الحليب الطازج كمادة أولية في الإنتاج. وفي وقت جدد المسؤول الأول على قطاع الفلاحة التذكير بأهمية تطوير الإنتاج المحلي للخروج من التبعية للسوق العالمية وتداعيات تذبذب أسعار البورصة، أشار بالمقابل إلى إنشاء 9 مجالس محلية تابعة للمجلس الوطني لمهنيي الحليب، مهامها الأساسية تتمثل في ضمان استقرار الإنتاج وضبطه باعتبارها فضاءات لجمع جهود كل الفاعلين في الفرع. ونوه الوزير في هذا السياق بالمبادرات المعلنة من طرف وحدات تحويل الحليب والملبنات على غرار عقود التزود بالحليب الطازج من خلال شراء الأبقار ووضعها تحت وصاية المربين، مؤكدا في الوقت ذاته على أن مهمة ضبط السوق مرهونة كذلك بتفعيل جهود قطاعات أخرى كمصالح وزارة التجارة. من جهة أخرى، قال الوزير إن الجزائر لم تستورد مؤخرا كميات كبيرة من الحبوب بينما أضاف أن الوزارة تفكر حاليا في وضع نظام ضبط لضمان استقرار التزود بالقمح، وأشار في هذا الشأن إلى أن الجزائر حققت إنتاجا هاما الموسم الماضي سمح للديوان الوطني للحبوب الاستغناء عن اللجوء إلى استيراد القمح الصلب من شهر أفريل 2009 إلى نهاية سنة .2010 وتطرق بن عيسى أيضا إلى فروع أخرى عرفت مؤخرا بعض الاضطرابات في الإنتاج كما هو الشأن بالنسبة للسكر الذي سيستفيد من مرافقة لتشجيع إنتاج الشمندر السكري وإنشاء 6 مجالس جهوية لإنتاج السكر، بالموازاة مع الإجراءات الخاصة بتخفيض الأعباء الجبائية المتعلقة باستيراد هذه المادة. أما فيما يتعلق بوحدات الطماطم الصناعية قال الوزير إن الوصايا تحاول ضمن الصلاحيات الممنوحة لها إيجاد قاعدة لحل مشاكلهم مع البنوك.
