قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، إن خللا في آلية إنتاج الحليب المدعم من طرف الدولة هو السبب الرئيسي لظاهرة ندرة هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك على مدار عدة أسابيع. وبينما استبعد الوزير، على هامش اجتماع تنصيب اللجنة الاستشارية الإفريقية لاتفاقية الأممالمتحدة حول مكافحة التصحر، فرضية تراجع الإنتاج الوطني جراء توجيه الأبقار المستوردة من طرف المتعاملين الخواص لإنتاج الحليب الطازج نحو المذابح لتحقيق ربح سريع من خلال الاستثمار في اللحوم، أوضح بالمقابل أن الحل يتمثل أساسا في تنظيم فرع الحليب من خلال تجسيد ثلاثة معايير أساسية هي العقلانية، الشفافية والمهنية. وهو الأمر الذي قال إنه يندرج في إطار الديوان الوطني المهني للحليب ودفاتر الشروط المقترحة على الملابن لتحديد إمكانيات الإنتاج على مستوى الولايات. وذكر المتحدث أن دعم الإنتاج الوطني من الحليب يمر عبر إيجاد الآليات التي من شأنها تشجيع المستوردين للأبقار الحلوب ومرافقتهم، مشيرا إلى أنه تم استيراد إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي 20 ألف بقرة، الأمر الذي اعتبره دليلا على وجود حركية في الفعل، على الرغم من أنه اعترف بأن فرع الحليب معقد لتداخل العديد من المصالح. وعلى هذا الأساس لا بد من إقناع المتعاملين بأن تجسيد مصالحهم تنطلق من تحقيق رهان الاستمرارية من خلال الاعتماد على الإنتاج الوطني، تفاديا لأي أزمة سببها تذبذب الأسعار العالمية المتعلقة بمسحوق الحليب. وفي هذا الشأن، شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية على تفعيل التواصل بين مختلف الفاعلين في فرع الحليب وإيجاد فضاءات التشاور بينهم، ومن ثمة قال إنه من المنتظر أن تحل هذه المسألة تدريجيا، في حين أضاف أن إنتاج الوطني من مادة الحليب سجل ارتفاعا حسب إحصائيات وزارة الفلاحة. وأكد موازاة مع ذلك عدم وجود أي قرار لمنع استيراد مسحوق الحليب أو تحديد كميات الأبقار المستوردة لإنتاج الحليب الطازج، وهو ما يفسر عدم تسجيل ندرة في إنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب.
