يشتكي العديد من المواطنين بولايات الوسط من ندرة في التزود بمادة الحليب، بدأت منذ الأسبوع المنقضي لتستمر إلى غاية بداية هذا الأسبوع، وسط مخاوف المستهلكين من استمرار هذه الأزمة أياما أخرى، على اعتبار أن بوادر انفراجها لا تبدو قريبة. في هذا الإطار، أرجع بعض الموزعين تحدثت إليهم ''البلاد'' أمس أسباب هذه الندرة إلى المعطيات المتعلقة باستيراد مسحوق الحليب المستعمل كمادة أولية لإنتاج الحليب الموجه لتأمين حاجيات الاستهلاك الوطني، إذ يشكل الاعتماد على المسحوق أكثر من 80 بالمائة من الإنتاج المحلي. في إشارة إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة التي حددت أنظمة الاستيراد لتقليص الفاتورة الغذائية، في وقت ترتبط أسعار هذه المادة بتقلبات السوق العالمية غير القابلة للتحكم فيها، مقابل دعم أسعار مادة الحليب من أموال الخزينة العمومية. وفي هذا الشأن، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، الأسبوع الماضي، عن برنامج لدعم محولي الحليب المحليين الذين يعتمدون على الإنتاج الوطني من الحليب الطازج كمادة أولية لتأمين وتغطية الطلب على هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك، من خلال إقرار إجراءات مساعدة مادية، ومن ثمة فإنه من المقرر تقوية دعم الدولة الذي يقدر حاليا ب 12 دينارا لكل لتر من الحليب الطازج للمنتجين، و5 دنانير في اللتر لجامعي الحليب الذين يحضرونه من عند المنتجين وينقلونه للمحوّلين، و4 دنانير في اللتر لمحوّلي الحليب، بينما يصل عدد المحوّلين حاليا إلى 105 متعاملين . وعلى الرغم من الإجراءات المتعددة التي اتخذتها الوزارة الوصية لتأمين تغطية الاستهلاك المحلي من الحليب على غرار دعم الدولة للمنتجين والجامعين والمحوّلين الذي كان وراء ارتفاع استيراد البقرة الحلوب حسب مصادر من وزارة الفلاحة إلى ما يزيد عن 14 ألف بقرة هذا الموسم، فإن أزمة الحليب تظل في الواجهة بالنسبة للمستهلك الجزائري، كما كان عليه الأمر قبيل شهر رمضان حين توقفت عشرة مصانع حليب عن العمل احتجاجا على قرار السلطات بخفض الحصص المستوردة من الحليب المجفف بالنصف بالنسبة لبعض المنتجين.
