السلطات الفرنسية تدقق في ملفات أشخاص تجاوزت أعمارهم القرن راسلت السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية بقائمة تتضمن جميع متقاضي المنح والمعاشات لتأكيد صحة المعلومات المقدمة من المستفيدين، وكشفت التصريحات الكاذبة خصوصا فيما يتعلق بوفاة أو حياة المعني بالمعاش أو المنحة وبالتحديد هؤلاء الذين تجاوزت أعمارهم القرن. * العملية التي أقدمت عليها السلطات الفرنسية والتي تدخل في إطار مساعيها في ضبط قوائم المستفيدين ومحاربة كافة أشكال الغش، حسب مصدر عليم، جاءت على خلفية تقارير صادرة عن لجنة تقييم ومراقبة قوانين تمويل الضمان الاجتماعي cls ولجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية للبرلمان الفرنسي Csnpf التي اعتمدت بدورها على مجلس المحاسبة الفرنسية، عن أعمال غش في بعض الحالات المتعلقة ب "شهادة الحياة" على شاكلة هؤلاء المتقاعدين الذين تجاوزت سنهم القرن، استفادتهم من المنحة أو المعاش. الى جانب هؤلاء الذين تحصلوا على المنح العسكرية للجزائريين الذين حاربوا جنبا إلى جنب مع صفوف الجيش الفرنسي ومنحت لهم بطاقة محارب أوشهادة الاعتراف المسماة "شهادة المقاوم القديم" التي تسلم من طرف القنصلية بالنسبة للذين قاموا بتسوية وضعيتهم بعد استقلال الجزائر أو نسخة من "الدفتر الفردي" والذي كان يسلم من طرف كتابة الدولة للحرب وأصبح يسلم حاليا من طرف كتابة الدولة لقدماء المحاربين، حيث يكون مصحوبا بوضعية ومرتبة المجند، إلى جانب منح التقاعد العسكرية للمعطوبين الجزائريين، حيث خصصت السلطات الفرنسية لهذه الفئات، أزيد من 71.8 مليون أورور، لتغطية منح ما يفوق 48 ألف شخص جزائري حسب ما صرح به سفير فرنسابالجزائر غزافيي دريانكور. * لكن بعد وفاة بعض المستفيدين الشرعيين من هذه المنح، فإن أولادهم وأحفادهم يقومون بتزوير شهادة "ثبوت الحياة" ويتم إرسالها إلى الصندوق الفرنسي للمنح والمعاشات cna أو Cnav ومنه يستفيدون من المنح لعدة سنوات بطريقة غير شرعية، حيث حصدوا الملايين من الدينارات جراء احتيالهم، خاصة أن السلطات الفرنسية تراسل المعنيين مرة واحدة في السنة (مابين 21 و30) ديسمبر للتأكد من عدم وفاة المستفيد من المنحة أو المعاش. * وحسب مصادرنا، فان مساعي السلطات الفرنسية في ضبط قوائم المستفيدين وتضييق الخناق على أصحاب الغش لا تعني إعادة النظر في بنود اتفاقيات عام 1980 الجزائرية الفرنسية التي تحدد كافة الحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي للرعايا الجزائريين العاملين في الدولة الفرنسية، وإنما الغرض هو التدقيق ومتابعة ملفات المستفيدين والتوقيف عن تقديم المنح في حالة وفاة المعني. * وحسب المعلومات التي استقيناها من مصالح الأمن المختلفة، فإن سبب انتشار هذه الظاهرة التي لم تبق في حدود الوطن فقط، وإنما قفزت إلى ما وراء البحار هو تورط أعوان الحالة المدنية بصفة أو بأخرى في الجريمة، كونهم يسهلّون مهمة المزورين من خلال منحهم لشهادة إثبات عدم الوفاة الممضاة على بياض أو يقوم بتحريرها بنفسه مقابل تقاضيهم لرشاوى، رغم أن المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزوير في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته إما بوضع توقيعات مزورة أو إحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات
