نفت وزيرة تكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أي نية للحكومة لخوصصة مؤسسة بريد الجزائر بعد أن قيمت أداءها لعام 2016 بالإيجابي، بعد تحقيق أرباح فاقت ال 8 مليارات دينار، فيما لم تتجاوز ال 7 مليارات والنصف سنة 2015. وكشفت في هذا الخصوص أن هذه المؤسسة لا يمكن في أي حال من الأحوال خوصصتها "لأنها هي ملك للشعب وتضمن خدمة عمومية". وأوضحت إيمان فرعون ولدى تقييمها لإعادة هيكلة بريد الجزائر أن "المؤسسة مرت من مرحلة العجز إلى مرحلة تحقيق الأرباح، فمنذ 2016 أودعت المؤسسة أكثر من 747 مليار دينار في البنوك، كما أنها كانت مدينة بأكثر من 50 مليار دينار، استطاعت تسديد نصف ديونها بدفعها 13 مليار دينار خلال سنة واحدة"، وهي خطوة هامة حسب المتدخلة التي دعت العمال إلى تبني مسار الإصلاح وإعادة الهيكلة من أجل ترقية العمال وضمان تقاعد مريح لهم في المستقبل، مشيرة إلى أن الحصيلة الإيجابية للمؤسسة سمحت باستفادتهم من المنحة السنوية للعام الثاني على التوالي قائلة "على مؤسسة بريد الجزائر أن تطور من خدماتها حتى تكون مؤسسة رابحة أكثر"، مشيرة إلى أنه تم تحديد الأولويات، "فبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا تم العمل على تصحيح مسار هذه المؤسسة وتم التركيز على الخدمات البريدية المالية لأنها أكثر فعالية لتحقيق التعويض واليوم تمت رقمنتها وتأمين أرصدة 20 مليون جزائري، بالإضافة إلى استحداث بطاقة بريد الجزائر وهي خدمة متطورة تنسجم مع المواصفات العالمية، مما سمح بتحقيق أرباح هامة لهذه المؤسسة ونحن -تضيف المتدخلة- نتطلع إلى تحقيق أهداف أفضل". وتحدثت الوزيرة عن غياب مخطط تسيير وتكوين لا تزال المؤسسة تعاني منه واعترفت بضعف جانب تسيير الطرود البريدية وقالت "إننا نعمل على إعادة هيكلة مساره والتفكير جار في الوقت الحالي لاستخدام الفرز الآلي للطرود"، مشددة على ضرورة تغيير الذهنيات، واعدة بأنه "لو تم تصحيح مسار تسيير الطرود البريدية كما حدث مع الخدمات المالية البريدية، ستكون بريد الجزائر أغنى من اتصالات الجزائر". وفي ذات السياق، قدمت ضيفة الثالثة مثالا حول مهام سعاة البريد وقالت "إنهم يبدأون مسارهم كسعاة للبريد ويخرجون وهم سعاة للبريد.. لا يرتقون ولا تتغير مناصبهم داخل هذه المؤسسة"، وهو ما رفضته الوزيرة قائلة "إننا سنعمل على تطوير هذه المهنة وترقيتها حتى يتسنى لساعي البريد التدرج في المناصب معلنة عن تقاعد 2000 ساعي بريد سيتم تعويضهم بخريجي الجامعات". وعن الفوضى التي تشهدها الكثير من المراكز البريدية تساءلت الوزيرة "أين يتواجد ال 25 ألف عامل بهذه المؤسسة، فهم موزعون بطريقة غير عادلة، مما يجعل الكثير من هذه المكاتب تشهد فوضى". وأوعزت المسؤولة عن القطاع ذلك إلى غياب نظام رقمي لتسيير عمال المؤسسة.