نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، مسؤولية أجهزة الدولة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في توفير مناصب العمل للمواطنين البطالين، واعتبرها مجرد أجهزة وسيطة بين طرفين أهم في المعادلة هما طالب العمل من جهة والمؤسسة المستخدمة من الجهة المقابلة· وقال المتحدث، خلال إشرافه أمس على أشغال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لترقية التشغيل بمقر الوزارة، أن صلاحيات خلق مناصب الشغل تتعلق بالدرجة الأولى بالقطاعات الاقتصادية ممثلة في المؤسسات المستخدمة، وأضاف أنه على الرغم من أن الأجهزة الداعمة لبرنامج التشغيل تقوم بدور الوسيط إلاّ أن اللوم يقع في غالبية الأحيان عليها·في هذا السياق، شدد الوزير على أهمية إصلاح القطاع الاقتصادي المنشئ لمناصب الشغل، كما هو الشأن بالنسبة للمجال الفلاحة، السياحة، الأشغال العمومية والصناعة التي من المقرر أن ترفع مساهمتها في الإنتاج الداخلي الخام من 6 إلى 10 بالمائة· وأشار أيضا إلى الإجراءات الحكومية الأخيرة المقرر لخفض فاتورة الاستيراد ودفع المؤسسات الأجنبية إلى الاستثمار في الجزائر للاستفادة من خلق مناصب الشغل واكتساب الخبرة· من ناحية أخرى، رفض الوزير التطرق بأي شكل من الأشكال إلى الإجراءات المقررة في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بتحسين الدعم العمومي للشباب المترشح للقروض المصغرة، توسيع هذه الأجهزة لإنشاء مشترك للمكاتب من قبل الحاصلين على الشهادات الجامعية وتخفيف الإجراءات المتعلقة بها، تمديد آجالها ورفع قدرات استيعابها وتوسيع القواعد التحفيزية والتشجيعية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة لمناصب الشغل·وقال الطيب لوح إن التدابير المتخذة في هذا المجال سترفع كما هو مقرر نهاية فيفري الجاري إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها وتقييمها، في وقت وقف المسؤول الأول على قطاع التشغيل مطولا على دور وصلاحيات اللجنة الوطنية لترقية التشغيل التي تضم العديد من الأطراف الفاعلة في هذا الميدان، لاسيما في مجال تقييم على حد تعبير المتحدث عمل القطاعات في إنشاء مناصب الشغل من خلال عمل مراقبة دورية ومعرفة إسهام كل قطاع على حدة في توفير مناصب جديدة ·