قال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، إن الجزائر ''ربما'' ستستغل الاضطرابات السياسية التي تشهدها عدد من الدول العربية لمحاولة قلب النظام الملكي القائم في الرباط. وأبدى الفهري ''جدية'' كبيرة في اتهامه للجزائر وهو يتحدث في برنامج خاص للقناة المغربية الأولى، عن تخوفات المخزن من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى بلاده على غرار تلك التي تشهدها عدد من الدول العربية بعد نجاح ثورتي تونس ومصر في قلب النظام القائم لدى البلدين بعد أزيد من عشريتين. وحاول الفهري الإشارة إلى الصحراء الغربية التي تحتلهما المغرب منذ أزيد من 36 سنة، خاصة بعد نجاح ''انتفاضة'' مخيم أكديم أزيك في نوفمبر من السنة الفارطة. ولم يتوقف المسؤول المغربي عند هذا الحد، بل ''سول'' لنفسه إسداء نصائح للجزائر طالبا منها التركيز على استئناف الجهود المتوقفة منذ فترة طويلة لإنشاء منطقة اقتصادية إقليمية تشمل أيضا تونس وليبيا وموريتانيا، راجيا إياها ''نسيان الماضي''. وأبرز المتحدث ''ظلما'' إمكانية اشتعال شرارة الاضطرابات السياسية داخل المملكة عن طريق جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر في إطار المواثيق الدولية ذات الصلة بحق الصحراويين في تقرير المصير، فضلا عن كون الجزائر تستضيف نازحين صحراويين يزيد عددهم على 160 ألف نسمة، وليس كما أشار إليه وزير الخارجية المغربية الذي تناسى المطالب الداخلية لمعارضي المخزن المتمثلة أساسا في الشروع فيئإصلاحات ديمقراطية كبيرة، محذرة من مبادرة الشعب بذلك لإنهاء ما اعتبرته ''الاستبداد''، التي نادت ب''إصلاح ديمقراطي عميق وعاجل هو الذي سينهي حكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب'' في إشارة واضحة المعالم إلى الملك محمد السادس. ولم يخف الفهري الذي اتهم الجزائر صراحة بالعمل على ''تدعيم'' محاولات التغيير داخل المغرب، ''تطلعات'' المخزن إلى إعادة ''جبر'' ما أفسدته بلاده منذ حوالي 17 سنة على إغلاق الحدود بين البلدين، كاشفائعن اتصالات قال إنها ''تجري حاليا بين الجزائر والمغرب على مستوى عال وعلى جميع الأصعدة'' بهدف فتح الحدود بين البلدين التي أغلقت عقب فرض المغرب تأشيرات الدخول على الجزائريين صيف 1994 بعد الهجوم على حافلة للسياح في فندق ''أطلس سيني'' في مراكش، حيث انتهت التحقيقات الأمنية إلى تحديد هوية المهاجمين وهم فرنسيون من أصول مغربية، إضافة إلى الشروع في تبادل الزيارات بين مسؤولين حكوميين بين البلدين.