أويحيى ينشط ندوة صحافية الأحد القادم من المنتظر أن يعقد التجمع الوطني الديمقراطي، لقاء مجلسه الوطني، يومي الجمعة والسبت، الذي يحمل وفي جدول أعماله، نقطتين أساسيتين وهي تقييم الانتخابات التشريعية، والانطلاق في التحضير الفعلي للانتخابات المحلية القادمة، وما لها من مآلات على عضوية مجلس الأمة. سيعقد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي اجتماعا يومي الجمعة والسبت القادمين، ومن المنتظر أن يتم التطرق فيه إلى عديد القضايا الوطنية والداخلية للحزب، وأبرزها تقييم نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، التي تحصل فيها الحزب على المرتبة الثانية ب100 مقعد، مكنته من مزاحمة غريمه حزب جبهة التحرير الوطني في الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث فقد على إثر هذه النتائج الأفلان الأغلبية التي كانت لديه في العهدة التشريعية الماضية. من جهة أخرى، سيتطرق المجلس الوطني للانتخابات المحلية القادمة، وذلك بإعطاء الضوء الأخضر للقواعد المحلية للحزب للانطلاق بشكل رسمي في التحضير لهذه الاستحقاقات، المنتظر أن تكون شهر نوفمبر من السنة الجارية، التي يعول فيها الحزب أيضا على منافسة غريمه حزب جبهة التحرير الوطني وافتكاك الريادة، وذلك بالنظر إلى التحديات التي تحملها هذه الانتخابات، التي ستكون على مقربة من التجديد النصفي في مجلس الأمة، مما يعني أن عين الأحزاب خاصة الغريمين الأفلان والأرندي خلال الانتخابات المحلية القادمة سيكون الغرفة العليا للبرلمان، وما لذلك من أثر، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لا يفصلنا عنها سوى سنة ونصف تقريبا. وفي السياق، سيعطي الأمين العام للتجمع، الذي سيرأس المجلس الوطني للحزب، توجيهات لمنتخبيه على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، بضرورة دعم حكومة عبد المجيد تبون، التي ستعرض مخطط عملها بتاريخ 18 جوان القادم، والعمل خلال المناقشة على تقديم الملاحظات التي من شأنها دفع عجل الاقتصاد الوطني، وتوجيه الدعم والمساندة الكاملة للحكومة والمخطط الذي سيتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء القادم. وعلى المستوى التنظيمي، من المنتظر أن تعرف هيئات الحزب بعض التغييرات، تبعا لنتائج الانتخابات التشريعية الماضية، من خلال ظهور بعض الأسماء واختفاء أخرى، كما سيتطرق أويحيى خلال دورة المجلس الوطني إلى الكثير من الملفات الوطنية المتعلقة بوضعية البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على العديد من المواضيع الهامة المتداولة حاليا في الساحة الوطنية، على غرار تعيين الحكومة الجديدة وغير ذلك. وتختتم أشغال المجلس الوطني للأرندي، بندوة صحافية يعقدها الأمين العام أحمد أويحيى يوم الأحد، ستكون بمثابة الظهور الأول لمدير ديوان رئاسة الجمهورية منذ التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جاء مخالفا لأمنيات السي أحمد في أن يتحسن حضور حزبه في الحكومة، على خلفية التقدم الواضح الذي أحرزه في التشريعيات، لكن النتيجة كانت مخالفة لهذه الرغبة، حيث فقد الأرندي حقيبة وزارية، وأصبح يسير ثلاث وزارات فقط زائد الأمانة العامة للحكومة.