لن يُقبل تراجع الموظف عن طلبه مهما كانت الأسباب ألزمت وزارة التربية الوطنية كلَّ الموظفين المنتمين إلى قطاعها، الذين استوفوا المدة القانونية للاستفادة من التقاعد والراغبين في التقاعد، بتقديم طلبات الإحالة على مستوى مديريات التربية، قبل 31 أكتوبر 2017 كما تم تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المعنيين بالأمر؛ إذ لايمكن تقديم الملف إلا بعد موافقة مدير التربية، ولا يقبل تراجع الموظف عن طلبه مهما كانت الأسباب. وشرعت مديريات التربية الوطنية في إعلام جميع الموظفين الذين استوفوا المدة القانونية للاستفادة من التقاعد والراغبين في التقاعد، بتقديم طلبات الإحالة على مستوى المديريات، وذلك بعد المصادقة لدى البلدية. وتتضمن الطلبات المعلومات الشخصية للمعني بالأمر، بداية من الاسم واللقب والإطار والمؤسسة وتاريخ الميلاد وتاريخ الدخول والمادة المدرّسة، ورقم الهاتف. كما يستوجب على المعني تقديم تعهّد مصادق عليه من طرف البلدية بعدم التراجع عن الطلب. وفي الشأن ذاته، حددت مديريات التربية آخر أجل لإيداع طلبات التقاعد بتاريخ 31 أكتوبر 2017، حيث لن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ، كما تم تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في التقاعد؛ فبالنسة للرجان فإن السن القانوني للتقاعد 59 سنة و32 سنة خدمة و55 سنة للنساء او52 سنة ولديها 3 اطفال فوق 8 سنوات إلى غاية 31 اوت 2017. ودعت الوزارة، جميع الموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد للسنة الدراسية 2017 2018 للتقيد بجملة من التعليمات واكدت أن كل موظف يقدم طلبا لا يمكن بأي حال من الاحوال التراجع عنه، لأنه سيعلن عن منصبه شاغرا في الحركة التنقلية والمسابقة القادمتين وأن موظفا لا يقدم طلبا سيكون مجبرا على إتمام السنة الدراسية 2017 2018 ولا يمكنه الاستفادة من التقاعد خلالها. علما أن آخر اجل لإيداع الطلبات حدد ب 31 أكتوبر .2017 وتودع الطلبات عن طريق السلم الإداري ولايمكن تقديم الملف إلا بعد موافقة مدير التربية. وعن الملف الاولي ذكرت مصالح بن غبريت أن الملف يتكون من طلب خطي مصادق عليه في البلدية، نسخة من شهادة الميلاد، عقد الزواج وصورة لبطاقة الضمان الاجتماعي مصادق عليها أو شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي، شهادة عائلية، صورتان شمسيتان، الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، كشف الراتب لخمس سنوات الاخيرة من طرف المؤسسة. وحثت الوزارة الوصية، المعنيين، على الإسراع في تقديم الطلب قصد تمكين وزارتها من تحديد المناصب الشاغرة في الاجال المحددة لتفادي أي عجز في التأطير الموسم الدراسي المقبل.