اعترف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، موسى يعقوب، أن القانون لا يمنح الصلاحيات للهيئة لمراقبة انتهاك الأحزاب لمواعيد الحملة الانتخابية عبر الفايسبوك، غير أنه لمح إلى أن مصالح وزارة الداخلية بإمكانها فعل ذلك من خلال "إلزامهم باحترام الفترة الخاصة بالحملة الانتخابية". وأجرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس الأربعاء، عملية توزيع حصص التعبير المباشر لفائدة الأحزاب السياسية والتحالفات والقوائم الحرة للتعبير في وسائل الإعلام "المؤسسة الوطنية للتلفزيون والإذاعة الجزائرية"، في إطار الحملة الانتخابية الخاصة باختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية التي ستنظم في 23 نوفمبر المقبل، وجرت عملية القرعة بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الموعد الانتخابي القادم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومختلف وسائل الإعلام. علما أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم 19 نوفمبر الداخل. وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، موسى يعقوب، أن "إعداد البرنامج الخاص بالتوزيع الزمني المنصف لتدخلات الأحزاب السياسية والتحالفات المشاركة في الانتخابات هي من صلاحيات الهيئة التي تسهر على احترام التنظيمات الخاصة بالحملة الانتخابية"، مذكرا أنه من حق المترشحين إخطار الهيئة في حالة تسجيل أي مخالفة أو خرق للقانون خلال فترة الحملة الانتخابية. وفي إجابته عن سؤال متعلق باستغلال بعض التشكيلات السياسية لمواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفضاء الأزرق فايسبوك للترويج لبرامجهم قبل بداية الحملة الانتخابية، أوضح ممثل الهيئة أنه حاليا "لا يوجد قانون" ينظم المسألة "لكن الهيئة التي تملك صلاحية مراقبة كل المجالات والوسائل المستعملة في الحملة الانتخابية لها الحق في إلزامهم باحترام الفترة الخاصة بالحملة الانتخابية"، في إشارة إلى مصالح وزارة الداخلية. وستبث تدخلات ممثلي الأحزاب والأحرار على التلفزيون الجزائري والقناتين الأولى والثانية للإذاعة الوطنية، مع إلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية فقط، وسيتم تسجيل التدخلات 48 ساعة قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية بحضور عضو عن الهيئة ضمانا لاحترام البرنامج، وفي هذا الخصوص، أشار موسى يعقوب أنه بموجب القانون فإن التعبير المباشر عبر وسائل الإعلام يقوم على مبدأ "الإنصاف وليس المساواة"، وهذا حسب الأهمية التي يكتسيها الحزب من حيث عدد الترشيحات التي قدمها على المستوى الوطني.