أجريت عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني المخصص للأحزاب السياسية والقوائم الحرة، للتعبير في وسائل الإعلام العمومية الثقيلة (المؤسسة الوطنية للتلفزيون والإذاعة الوطنية) في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم، أمس بقاعة سينما الجزائرية بإشراف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ووزارة الاتصال، وحضور ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في هذه الانتخابات. العملية التي شملت توزيع 176 ساعة من المداخلات خلال 22 يوما من الحملة الانتخابية والمقسمة على 2000 وحدة للتدخل في التلفزيون الجزائري العمومي والقنوات الإذاعية الوطنية الثلاث، (الوحدة تعادل 5 دقائق)، عرفت في بعض فتراتها حالات توتر، بسبب رفض بعض ممثلي التشكيلات السياسية للطريقة الإجرائية التي تم اعتمادها، غير أن ذلك لم يؤثر على سير العملية التي تواصلت بنفس الصيغة التي تم التوافق حولها خلال اليوم الإعلامي والتحسيسي، الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الأسبوع الماضي للتحضير لهذه العملية. هذه الأخيرة ارتكزت على سحب ثلاثي، يتعلق الأول بالأيام الخاصة بالحملة الانتخابية التي تمتد من 9 إلى 30 أفريل الجاري، فيما خصص وعاء ثان لسحب فترات البث اليومي الموزعة على أربع فترات، أهمها الحصة الرابعة المرتبطة بفترة الذروة، فيما تم من الوعاء الثالث سحب أسماء التشكيلات السياسية وأرقامها، بما فيهم القوائم الحرة البالغ عددها 98 قائمة على المستوى الوطني، تم تجميعها في ورقة واحدة، مع تخصيص 55 وحدة تدخّل لهذه القوائم. أما بالنسبة للأحزاب السياسية والتحالفات فقد تراوحت وحدات التدخل الإعلامي التي حصلت عليها وفق عملية حسابية تم الاتفاق حولها بين كل الأطراف في وقت سابق، بين وحدة واحدة و29 وحدة، تبعا لعدد القوائم الانتخابية التي ستدخل بها الانتخابات التشريعية القادمة. ففي هذا الإطار استهلكت بعض الأحزاب التي تدخل التشريعيات بقوائم لا يتجاوز عددها ست قوائم، حصصها في التدخل التلفزيوني في سحب واحد؛ باعتبار أن نصيبها لا يتعدى الوحدة الواحدة، بينما انفرد كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في رصدهما أكبر عدد من الوحدات، التي بلغت لكل منهما 29 وحدة؛ باعتبار أن حضورهما سيكون عبر 48 ولاية ودوائر الخارج، في حين استفاد حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» من 27 وحدة؛ كونه يدخل الاستحقاق القادم ب 49 قائمة. من جهته حصل حزب العمال الذي ترشح ب39 قائمة انتخابية، على 22 وحدة للتدخل في وسائل الإعلام العمومية. ونالت جبهة القوى الاشتراكية 19 وحدة بدخولها ب 33 قائمة انتخابية. وإذ تم تسجيل تغيب عدد من ممثلي التشكيلات السياسية عن العملية، ما دفع بالمشرفين على القرعة إلى اختيار من ينوب عنهم في تحديد عدد الوحدات التي يرغبون في استهلاكها من ضمن أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، شملت الاحتجاجات القليلة التي ميزت العملية، تدخّل ممثل حزب العمال رمضان تعزيبت للمطالبة، بإضافة كلمة حزب في الورقة التي تخص جبهة التحرير الوطني، معللا ذلك في تصريح للصحافة بأن الأمر يتعلق «بضرورة التمييز بين جبهة التحرير الوطني التي تُعد إرثا وطنيا يعد ملكا لكل الشعب الجزائري، الذي سار خلفها إبان الثورة التحريرية المجيدة، والحزب السياسي الذي يحمل هذه التسمية»، في حين لم يستسغ بعض ممثلي القوائم الحرة طريقة تجميعهم في ورقة واحدة، وإلزامهم بالتفاهم حول من يتدخل باسم المجموعة، لكون عدد هذه القوائم أكبر من عدد الوحدات التي استفادوا منها. بالمناسبة، اعتبر علي غرزولي، مستشار رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، إجراء القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني المخصص للأحزاب السياسية والقوائم الحرة للتعبير في وسائل الإعلام في إطار الحملة الانتخابية، حلقة من حلقات التعاون والتواصل من أجل استكمال مشوار التحضيرات والاستعدادات المستمرة لإجراء انتخابات الرابع ماي في أحسن الظروف»، مؤكدا في كلمة ألقاها في بداية العملية بأن التقنية المستعملة في عملية القرعة توفر الفرصة لجميع المترشحين بشكل منصف وعادل. كما أبرز غرزولي، أهمية دعم وتطوير التعاون ورفع مستواه بين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وشركائها على الساحة الوطنية سواء من أحزاب سياسية أو وسائل الإعلام، معتبرا ذلك واجبا وطنيا وحضاريا من شأنه تحقيق الوثبة المنتظرة في مجال التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية في البلاد. وشدد في نفس السياق على ضرورة بناء الثقة بين الهيئة العليا وشركائها لاسيما من أجل حماية صوت الناخب، بما لذلك من انعكاس إيجابي مباشرة، على استقرار البلاد وعلى حركية البناء والدفاع عن منجزات الوطن، مضيفا أن شعور المواطن وإدراكه لعدم ضياع صوته يرفع لديه مستوى الإحساس بالوطنية ويزيد في حرصه على بناء الوطن ويعمق في قلبه حب الانتماء إليه. وخلص المتحدث إلى أن الاستحقاق القادم، يعد موعدا هاما بالنسبة لجميع الجزائريين، كونه يقرر بشكل نهائي بأن الخيار الشعبي وحده الذي يضفي المصداقية والشرعية، مبرزا ضرورة توفير كل ما من شأنه أن يضع المترشحين والبرامج في أوضح صورة أمام الناخب، ليكون خيار الشعب سليما. للإشارة فإن تدخلات ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تتم وفق التوزيع الزمني المنبثق عن القرعة عبر التلفزيون الجزائري، يتم إعادة بثها عبر كل القنوات التابعة للتلفزيون العمومي، حسبما أشارت إليه مصادر من الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مشيرة إلى أن الأمر لم يتضح بعد بخصوص كيفية ضبط تدخل المترشحين عبر القنوات الخاصة المعتمدة.
