أنهى أمس، والي عين الدفلى، هجرس درفوف، غبن ومعاناة 228 عائلة بخميس مليانة إثر منحها مفاتيح وعقود ملكية مساكنها بعد طول انتظار دام قرابة 3 سنوات من الترقب والتوجس في أوساط المستفيدين من السكنات، حيث بدت الفرحة العارمة على ملامح المواطنين داخل الأحياء السكنية الجديدة ''الخشاب'' الذي وزع به 60 مسكنا وحي الكاليتوس الذي كان مسرحا لعملية إسكان 168 عائلة مستفيدة من سكنات تساهمية. فيما توزعت البقية على أحياء حمام ريغة. ووفقا لتصريحات مدير الوكالة العقارية لولاية عين الدفلى عبد الباقي طواهرية، فإن السلطات المركزية رصدت برنامجا سكنيا ضخما قوامه 2000 وحدة سكنية في صيغته الجديدة المتمثلة في برنامج السكن التساهمي المدعم.وقال والي عين الدفلى في ذات السياق إنه تم اتخاذ كامل التدابير اللازمة لاحتضان هذا المشروع من خلال اختيار أرضيات ملائمة لإنجاز مثل هذه المساكن التساهمية المدعمة من قبل الدولة وتأكيده على الحرص الفعلي على متابعة المشاريع المذكورة وسهره على التحكم في اختطاطها لتفادي تجاوزات سابقة كانت سببا في بروز بؤر توتر اجتماعي في عدد من بلديات عين الدفلى احتجاجا على سوء برمجة المشاريع السكنية. على هذا النحو أصدر الوالي تعليمات صارمة لرؤساء دوائر ولجان توزيع السكنات الاجتماعية بذات الولاية من اجل ضرورة توزيع كامل السكنات الجاهزة قبل نهاية شهر جوان القادم، مؤكدا أن هذا الموعد يعتبر الأخير لاستيلام المواطنين المعنيين بهذا النمط السكني في بلديات خميس مليانة، عاصمة الولاية، العطاف وسيدي لخضر وبومدفع، موضحا أن تأخر تسليمها من طرف هذه اللجان المختصة على مستوى الدوائر، مرده سلسلة التهديدات التي يتعرض لها أعضاء هذه اللجان من طرف المقصيين، خاصة وأن مشكل الطلب متزايد مقارنة بالعرض القليل على مستوى جميع البلديات، مما جعل كل مسؤول يرفض المصادقة على أية قائمة ويرفعها إلى الأعلى، ليجد الوالي نفسه في آخر الأمر أمام حرج كبير في عدم تمكن أقرب مساعديه من حل هذا الإشكال، الذي ما يزال مطروحا منذ أكثر من 8 سنوات بولاية عين الدفلى من منطلق أن كل لجنة تؤجل عملية التوزيع إلى اللجنة التي تليها.