انتهت عملية تصويت الأطباء المقيمين في اجتماعهم أمس، بكلية الطب بالجزائر العاصمة حول مقترحات الوزارة الوصية إلى إجماع على مواصلة الإضراب الذي دخل شهره الخامس. وأكد عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيميين الدكتور محمد طيلب في تصريحه لوكالة الأنباء أن نتائج عملية التصويت التي شارك فيها العديد من الأطباء المقيمين التابعين للمؤسسات الاستشفائية على مستوى ولاية الجزائر أظهرت «إجماعا على مواصلة الإضراب ورفض المقترحات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات». واعتبر ذات المتحدث، أن «اقتراحات الوزارة لم تكن مقنعة لأن الحلول التي قدمتها غير حقيقية»، مضيفا أن الأطباء المقيمين «متمسكون بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ويرفضون مقترح تقليصها إلى عامين»، وكذلك الحال بالنسبة لمطلب المساواة بين الطبيب والمواطن في أداء الخدمة العسكرية. وتواصلت أمس، عملية التصويت التي جرت خلال جمعيات عامة عبر كامل التراب الوطني لمناقشة مقترحات الوزارة والفصل في قرار مواصلة الإضراب، وقال ممثل التنسيقية إن النتائج النهائية للعملية «لن تعرف قبل اليوم الأربعاء»، مشيرا إلى أن «هناك توجه نحو تأييد قرار الأطباء المقيمين بالجزائر العاصمة». وكان مسؤولو وزارة الصحة قد قدموا الأحد الماضي خلال اجتماعهم مع ممثلي التنسيقية عدة اقتراحات لصالح الأطباء المقيمين، ومن ذلك الموافقة على «إعادة فتح» ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم «لإجراء التصحيحات اللازمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي». كما تمت الموافقة أيضا حسب محضر الاجتماع، على مبدأ تعديل مدة الخدمة المدنية، من خلال تحديد مدة «ثلاث إلى أربع سنوات بالنسبة للمدن الجامعية لشمال الوطن ومن سنة واحدة إلى سنتين بالنسبة للمدن الأخرى، بما فيها المدن الجامعية للجنوب». فيما تقرر بخصوص الخدمة الوطنية «خصم المدة المكتملة من مدة الخدمة المدنية». على صعيد آخر، تم الاحتفاظ بالمبدأ المتعلق بتوفير «سكن فردي مجهز ومكيف ولائق كشرط مسبق لكل تعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمدن الواقعة على بعد 100 كلم أو أكثر عن مقر سكن الطبيب المعني»، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه «في حالة عدم توفر مسكن، فإن مدير المؤسسة ملزم باللجوء إلى كراء مسكن». وتم الاحتفاظ «بمبدأ تحديد منحة شهرية للخدمة المدنية (حيث تتراوح قيمتها ما بين «20.000 دينار إلى 60.000 دينار حسب المنطقة وخارج المدن الجامعية) وكذا بمبدأ الاستفادة من التجمع العائلي من قبل الأزواج المنتمين إلى القطاع من دون اللجوء إلى لجنة الطعون». وحسب محضر الاجتماع، فإنه سيتم التكفل بهذه المطالب في إطار المشروع الجديد لقانون الصحة الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث تعهدت الوزارة بالدفاع عن هذه المسألة في قبة البرلمان»، كما سيتم التكفل بالمطالب المتعلقة بالتكوين البيداغوجي بالتعاون الوثيق بين الوزارتين والهيئات المعنية الأخرى، مع الإشارة إلى أن محضر الاجتماع يشترط تنفيذ هذه القرارات بوقف حركة الإضراب واستئناف العمل.
