تتهدد وكيل سيارات معتمد لعلامتي "هيونداي" و"نيسان" وصاحب قاعة عرض وشركة نقل سيارات في بئر خادم بالعاصمة، عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع 100 ألف دج غرامة نافذة، إثر مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس، عن جنحة التزوير واستعمال المزور مع وضع سيارة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة وكذا خيانة الأمانة، بعد تورطه في بيع شاحنة إشهارية لعلامة "نيسان" مقابل 269 مليون سنتيم. وتعود حيثيات هذه القضية إلى غضون عام 2014، أكد خلالها دفاع شركة "نسيانن" أن الأخيرة سلمت المتهم وكيل سيارات معتمد لعلامتي "هيونداي" و"نيسان" وصاحب قاعة عرض وشركة نقل سيارات في بئر خادم، شاحنة في إطار الإشهار والتسويق من خلال عرضها ب"الشاورروم" التابع له، غير أنه باعها عن طريق وثائق مزورة. في حين نفى المتهم المتواجد رهن الحبس منذ عام 2016، الأفعال المنسوبه له، كما فنّد أن تكون الشاحنة محل متابعة مخصصة للإشهار، ليوضح أنه استلم أربع شاحنات بموجب وصل طلبية دفع لأجلها ما يفوق المليار سنتيم، واستلم نظيرها 4 بطاقات صفراء، ليتمكن بعدها من بيع ثلاثة منها، ولم يتمكن من بيع الرابعة الذي ظلت بحوزته لسنة كاملة ما جعله يعيد بطاقتها الصفراء للشركة الأم لأجل تمكينه من بطاقة جديدة وفقا للإجراءات المعمول بها، غير أن الشركة تماطلت في تسليمه إياها، ليتفاجأ بفسخ العقد المبرم بينهما لدى مطالبته بديون عالقة بينهما قدرت قيمتها ب 17 مليار سنتيم، كما رفضت تسليمه البطاقة الصفراء. وبناء على تعاقده مع إحدى وكالات التأمين لتدوين البيانات الخاصة بالرقم التسلسلي ما مكنه من استخراج وثائق الشاحنة ولوحة ترقيمها وفقا للقانون، ليتمكن بموجبها من بيعها، فيما حين تأسست شركة نيسان طرفا مدنيا، حيث طالب دفاعه ألزام المتهم بأن يدفع تعويضا قدرهُ 300 مليون سنتيم. فيما التمس وكيل الجمهورية إدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، بعدما سبق وأن أدين بفي ملف سابق ب 4 سنوات حبسا نافذا عن تقليده أختام شركتي "هيونداي" ونيسان" ومؤسسات مصرفية على غرار "سوسيتي جنرال الجزائر"،"البنك الخارجي الجزائري"، "بي آن بي باريبا" و"البركة"، ما مكنه من حصد أزيد من 37 مليار و300 مليون سنتيم، ذلك إلى حين البت في حكمه عن قضية الحال بجلسة لاحقة.