يختتم هذا السبت، المؤتمر السابع الاستثنائي لحركة مجتمع السلم، بانتخاب رئيس الحركة ونوابه ورئيس مجلس الشورى ونوابه، في ظل ترشح أكيد للرئيس الحالي عبد الرزاق مناصرة، في انتظار ظهور المنافسين، ويتعلق الأمر خاصة بالرئيس الأسبق أبو جرة سلطاني، فيما يدفع البعض بنعمان لعور لتولي رئاسة مجلس شورى الحركة. سيختار اليوم مندوبو حركة مجتمع السلم للمؤتمر السابع القيادة التي ستتولى زمام الحركة في المرحلة القادمة، في ظل تنافس واضح بين عبد الرزاق مقري، وما يعرف بمحور مناصرة وسلطاني القريبين من بعضهما البعض من حيث الطرح، ويدخل على خطهما نائب مقري سابقا القيادي نعمان لعور الذي يرافع هو الآخر على خط بديل ووسط لتجارب حمس السابقة بين المعارضة والمشاركة، وهو خط "المشاركة المشروطة" كما أسماه أو المشاركة "الناصحة" كما لقبها سلطاني. ولا يخفى على المتابعين التصريح الذي صدر عن الرئيس السابق للحركة عبد المجيد مناصرة، الذي أعلن صراحة أنه لن يدعم عبد الرزاق مقري في هذا المؤتمر، وبالتالي سواء سيترشح رسميا وبذلك سيكون منافسه أو سيدعم من سيكون منافسا له وعلى الأرجح سلطاني أو لعور، غير أن الكفة تميل للأول أكثر من الثاني الذي يرغب في محور مناصرة سلطاني دعمه لتولي منصب رئاسة مجلس الشورى لإحداث نوع من التوازن مع المكتب التنفيذي الوطني في حال استمر مقري على رأس الحركة. وقد استمرت اليوم الجمعة أشغال المؤتمر، من خلال مناقشة القانون الأساسي الذي على ضوئه ستتحدد شروط العضوية لمجلس الشورى الوطني، الذي قد يضم حوالي 250 عضوا، الذين بدورهم سينتخبون الرئيس القادم للحركة ونائبيه، وأيضا انتخاب رئيس مجلس الشورى ونوابه، وهذا كله بعد أن تمت مناقشة السياسة العامة التي طرحت فيها فكرة المشاركة "الناصحة" أو "المشروطة" التي بدأت تأخذ مكانها داخل مناضلي الحركة منذ حوالي سنة، في ظل التجربة الثنائية للحركة معارضة ومشاركة والتي أثبتت "محدوديتها" حسب تصريح نعمان لعور على هامش الجلسة الصباحية ليوم أمس الجمعة. وقد افتتحت أمس رسميا الترشيحات، بعد تنصيب لجنة الترشيحات، وفقا للائحة الانتخابية التي انبثقت عن القانون الأساسي، الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الحركة وهي تولي عضوية مجلس الشورى لمدة معينة، وأن يكون المعني في سن ال35، ومن المرتقب أن يتم فتح جلسة انتخاب رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى على الصحافة، لتتابع بشكل مباشر العملية.