قال المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره السيد محمد خباش، أن الإمكانيات المتاحة لوكالة تحسين وتطوير السكن ''عدل'' لا تمكنها حاليا من تغطية جميع الطلبات المودعة على مستواها لاسيما بالنسبة لولاية الجزائر، داعيا المسجلين ضمن برامجها إلى التحلي بالصبر للاستفادة من المشاريع المستقبلية. وأوضح السيد خباش أمس، في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن أصل الإشكال يرتبط بالخلل الموجود بين العرض والطلب، حيث يبلغ عدد الملفات المسجلة في العاصمة فقط 183435 تم التكفل ب26400 منها في إطار برنامج وكالة عدل وإقصاء 15437 بعد دراسة من طرف اللجنة المختصة، في حين تبقى 142598 غير مستفيدة نظرا لعدة اعتبارات تتعلق بعدم إمكانية إنشاء أكثر من 142 ألف سكن في مدينة الجزائر وحدها، حيث يتطلب ذلك إمكانات هائلة فضلا عن الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز المشاريع. وذكر محمد خباش أن وكالة ''عدل'' غير ملزمة قانونا بالاستجابة إلى جميع هذه الطلبات كونها تعتبر مجرد إيداع الملفات دون تقديم أي مستحقات أو توقيع على حجز، إذ أن نفس الأشخاص يمكنهم إيداع ملفات أخرى على مستوى هيئات مختلفة تتعلق بالسكن. أما بخصوص المسجلين في برامج ''عدل'' المسددين للشطر الأول فإنهم يستفيدون كلهم، شريطة توفر السكنات ضمن البرامج المستقبلية كما هو الشأن ل4000 سكن الموجود في موقع ''الرغاية ورويبة'' التي تتعلق ببرنامج ''عدل كناب''، على أن ذلك مرهون بتحديد قائمة المستفيدين، من خلال تنظيم المسجلين وتحديد ممثلين حقيقيين عنهم من خلال ترتيب أصحاب الأولوية أو وضع المعايير لهذه الفئات للحصول على سكن، كما يمكن الاستفادة من الأمر 08 / 124 المتعلق بمعايير الاستفادة من السكن الاجتماعي، حيث أنه أضاف أن استقبال الجمعيات الممثلة للمسجلين من طرف وزارة السكن والوكالة كشف عن تضارب الآراء فيما بينهم في تحديد المعايير التي يمكن على أساسها تحديد قائمة المستفيدين. وقال المتحدث بالموازاة مع ذلك أن السلطات العمومية الوصية قد برمجت إنجاز 4000 سكن آخر في نفس الإطار بالجزائر العاصمة والتي تندرج ضمن مخططات تهيئة الأوعية العقارية، موضحا أن تسليم ال5000 وحدة سكنية المقررة بالجزائر العاصمة والتي عرفت عملية إنجازها تباطؤا بسبب فسخ العقود مع المؤسسات المفلسة سيتم خلال سنة .2011 وعلى صعيد آخر، كشف مدير عام وكالة ''عدل'' عن وجود ما لا يقل 100 قضية على مستوى جهاز القضاء، تخص المستفيدين من سكنات ''عدل'' من دون شغلها فعليا أو المؤجرين للشقق أو الذين لا يدفعون المستحقات، في وقت قال فيه أن تهيئة العمارات تتم دوريا وأن مستحقات الإصلاح يتم استيفاؤها بنسبة 95 بالمائة على الرغم من وجود بعض التأخير في الدفع.
