البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - عبّرت النائبة البرلمانية عن الجالية الوطنية بالخارج أميرة سليم عن رفضها لما أثير في خلال يوم دراسي في البرلمان حول الخدمة الوطنية ، بخصوص إلزام الفتيات الجزائريات بأداء الواجب الوطني العسكري الذي يقتصر منذ إقراره عام 1968 على الشباب ، مؤكدة على أن المقترح ينافي عادات وتقاليد المجتمع الجزائري. وأشعل مقترح تجنيد النساء الذي طرح في اليوم الدراسي الذي احتضنه البرلمان حول الخدمة الوطنية ، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض للأمر من الأساس ، ومتهكّم على الفكرة التي أصبحت مصدرا للنكات في أوساط الناشطين. أميرة سليم: الجزائر دولة مسلمة..والعائلات الجزائرية لن تسمح بتجسيد هذه الأفكار وقالت أميرة سليم ، في منشور على صفحتها في فيسبوك:"من موقعنا كنائب بالمجلس الشعبي الوطني، فإن الحديث عن إجبارية التجنيد للنساء الجزائريات، أمر مخالف لأعراف و تقاليد و أصول المجتمع الجزائري، على اعتبار أن الجزائر دولة مسلمة، و لا يمكن لها أن تخرج عن سياق قيم و معتقدات شعبنا الأصيل، و أن العائلات الجزائرية لازالت على مر العصور و الأزمنة، متمسكة بعاداتها و تقاليدها، و لا يمكن لها بأي حال من الأحوال، أن تسمح بتجسيد كهذا أفكار على أرض الواقع". وذكرت النائبة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأن :" تجنيد المرأة الجزائرية في صفوف جيش التحرير الوطني، إبان الحقبة الإستعمارية، حمل صبغة تطوعية أكثر منها مؤسساتية أو نظامية"، وتابعت:" بل إن الجزائر و في أحلك الظروف التي عاشتها خلال العشرية السوداء، لم تلجأ إلى تجنيد النساء، لمواجهة الزمر الإرهابية، رغم أن المرأة الجزائرية، كانت أول من ندد بالإرهاب المقيت، الذي كان يستهدف أبناء وطننا" . أمير سليم مع "اختيارية" أداء الخدمة الوطنية للنساء وأضافت أميرة سليم تقول:" أعتقد أن رأينا في هذه المسألة، لا يعني البتة أننا نقف حجر عثرة في سبيل أن تكون المرأة الجزائرية سندا لأخيها الرجل، في معركة بناء و تشييد هذا الوطن، بل أننا نؤكد حرصنا الشديد دوما على أن تكون للنساء الجزائريات مكانة متقدمة، في شتى المجالات، و هذا ما نصبو و نسعى إليه دوما، في المؤسسة التشريعية". لتختم حديثها بالقول:" في نظرنا التحاق المرأة الجزائرية، بصفوف الجيش الوطني الشعبي، أمر اختياري غير إجباري"، موجّهة التحية لنساء الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني .