"8 آلاف منخرط في حملتنا و76بالمائة من الشباب يدعمون مطلبنا" أضحت إجبارية الخدمة العسكرية، وطول مدتها، مشكلا يؤرق العديد من الشباب الجزائريين، الذين لا يتوانون في التعبير عنه خلال مختلف المناسبات، ما جعل المعنيين منهم يبادرون بإطلاق حملة مطالبة بإلغاء إجباريتها وتقليص مدتها، مبررين ذلك بحرصهم على عدم تعطل مسيرتهم في بناء حياتهم ووطنهم، من خلال ضمان مناصب عمل، وكذا رغبتهم في أن يكون الجيش الجزائري جيشا محترفا. تعد الخدمة العسكرية من الواجبات الوطنية الإجبارية في الجزائر، كما في العديد من دول العالم، وإن كان اجتيازها يمثل فخرا للشباب، كونها تعد رجالا يحمون هذا الوطن، كدأب من سبقوهم، إلا أن الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يتخبط فيها الكثير من شبابنا، جعلتهم يتذمرون من إجبارية هذه الخدمة العسكرية من جهة، وطول مدتها من جهة أخرى، كونها حسب الأحاديث والآراء التي يطرحها هؤلاء الشباب في مختلف المناسبات، "تأخذ مدة طويلة من حياتهم، تحول دون أن يحققوا الكثير من الإنجازات والطموحات، كما تحول دون تكوين جيش محترف". شبكة"رصد الجزائرية": أكثر من 76 بالمائة مع إلغاء "إجبارية" الخدمة العسكرية وقد جمعنا هذه الآراء من خلال التعليقات التي بادر بنشرها الشباب المعنيون، من خلال استطلاع رأي اجرته شبكة "رصد الجزائرية"، لمعرفة آراء الشباب حول موضوع "إجبارية" الخدمة العسكرية، والدعوة لجعلها اختيارية وتحويل الجيش إلى احترافي، وذلك تحت عنوان "هل تؤيد إلغاء "إجبارية" الخدمة العسكرية في الجزائر؟، حيث خلصت نتائج الاستطلاع اشترك فيه ما يزيد عن 1360 شاب جزائري، قال 76 بالمائة منهم، أنه ينبغي جعل الجيش احترافي مع إلغاء إجبارية الخدمة العسكرية، وتقليص مدتها الزمنية، بالإضافة إلى دعمها بتكوين احترافي وشامل، في حين دافع 18 بالمائة من المشاركين عن إجبارية الخدمة العسكرية، أما عن التعليقات التي وردت على صفحة التصويت فقد اجمعت في أغلبها على أهمية اجتياز هذا الواجب الوطني، بالنسبة للشباب، لكن لمدة أقل، مع ترك المجال اختياريا أمام الراغبين في الانخراط في الجيش، حيث يقول ملال محمد "معظم الدول المتقدمة تعتمد على الجيش المحترف، وحتى التي تفرض التجنيد يكون في مدة قصيرة لا تتعدى 6 أشهر"، ويقول سليم "بالرغم أنني أديت الخدمة 96-98 إلا أنني مع إلغائها، أو على الأقل أن تكون اختيارية لمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر، فترة التدريب، لان الباقي أي مضيعة للوقت والمال.."، كم يرى أسامة "ليس الغاءها وانما جعلها اختيارية ومراعاة الظروف الاجتماعية وتقليص مدتها.."، في حين ذهب البعض الآخر إلى القول بأن "الخدمة العسكرية هي مهنة مقدسة في سبيل الوطن لتربي الاجبال للدفاع عن الجزائر التي كل دول العالم طامعة في خيراتها و18 عشر شهر ليست مشكلة"، و"الخدمة الوطنية واجبة على الجميع لأنها تجعل منا رجالا نصبر على الجوع و نحس بالأخرين.. لقد استفدت كثيرا من الخدمة الوطنية". 8 آلاف منخرط في حملة شبابية من أجل إلغاء إجبارية الخدمة العسكرية كما انتقل هذا المطلب الشبابي إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على رأسها "الفايس بوك"، من خلال إطلاق حملة تطالب بإلغاء إجبارية هذه الخدمة، وتقليص مدتها، وفي حديث ل"المستقبل العربي" مع القائمين على هذه الصفحة، باعتبارهم المبادرين بإطلاق الحملة، أكد لنا مدير الصفحة أن الحملة كانت مبادرة شخصية، سرعان ما لقيت تأييدا شبابيا كبيرا، فقد وصل عدد المنخرطين في الصفحة إلى 8 آلاف منخرط في مدة شهر ونصف، يشاركون بأفكارهم وتعليقاتهم. ولخص المتحدث المطالب التي يسعون لتحقيقها من خلال هذه الحملة بقوله "مطالبنا بصراحة إلغاء إجبارية الخدمة العسكرية، أو تقليصها لمدة تقتصر على التدرب على استعمال السلاح لحد سن معين"، معتبرا أنها مطالب ممكنة التحقيق، ويعقب "في أكثر من 98 دولة، تم إلغاء إجبارية الخدمة العسكرية بما فيها دول جد متطورة.. بالإضافة إلى أننا نملك الوسائل لإنشاء جيش محترف يمتلك أحدث الأسلحة...الذي هو فخر لنا جميعا... وربما لو لم يكن طموحي هو النجاح في مجال عملي الحالي، لاخترت الانخراط فيه مثل الكثير من شباب الجزائر"، ويضيف أنه "يمكن تعويض المجندين إجباريا بشباب يريد العمل في جيش محترف...". "حملتنا بعثت الأمل في تغير الحال.. وتقليص مدة الخدمة سيحدث فرقا لدى الشباب" وعن ما حققته الحملة منذ انطلاقتها يقول المتحدث أن هذه الأخيرة فتحت الباب للكثيرين وبعثت الأمل في تغيير الحال الذي يعانه الشباب، مؤكدا أن تقليص مدة هذه الخدمة سيحدث فرقا كبيرا لديهم، لا سيما وأن الكثير منهم يجد عملا في شركات وطنية أو خاصة، لكن عدم امتلاكه للإعفاء يجعله رهينها، والكثير من الذين يريدون خوض مجال إنشاء تجارة، أو مشاريع خاصة بهم، يجدون أنفسهم متتابعين.. إضافة إلى الذين كونوا أسرة، حيث يضطرون لتركها وترك أبنائهم لقضاء فترة التجنيد. كما أن البعض الآخر –حسب ذات المتحدث- قد لا يمكنه حتى الصفر في موطنه من ولاية إلى أخرى، خوفا من الملاحقة، إلى جانب أن هذه الخدمة كانت سببا لدفع الكثيرين للهجرة والهروب من الوطن بعد التخرج. "مطالبنا اجتماعية.. لكن الجميع يتجاهلها" وعن الإضراب العام لطلبة الجامعات، وتلاميذ الثانويات الذي دعوا إليه م خلال الحملة، نهاية الشهر الفارط، والذي عول عليه كثيرا من اجل إسماع صوتهم، في حين أنه لم يلقى الصدى المطلوب، أكد القائم على الحملة أن "99 بالمئة من الشباب لا يريد التجنيد الإجباري، لكن الإضراب لم يجد صدى ليس لعدم قبول الفكرة، ولكن لعدم المعرفة بها، وذلك في ضل تجاهل وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة للأمر". أما عن الخطوات المقبلة التي يعتزم هؤلاء الشباب القيام بها من أجل تحقيق مطالبهم، أصاف المتحدث "والله نحن لا نريد العنف أو القلاقل، لكن يوجد الكثير منا يفكر أن الحل في الاعتصامات والمسيرات لإسماع مطلبنا... خاصة وان الجميع تجاهل هذا المطلب الاجتماعي"، محذرا في الوقت ذاته من أن "يؤدي هذا الوضع إلى الانفجار.. فالشباب الذي لديه بطاقة الإعفاء أو التجنيد، لا يجد عملا، أما الشاب الذي يجد عملا فتنقصه إحدى البطاقتين..".