تلقى وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي في جلسته الأخيرة للرد على الاسئلة الشفوية في البرلمان كومة من الاسئلة التي وجهها النائب عن جبهة المستقبل لولاية باتنة " بسمة عزوار" دون ان يجد لها إجابات تقنع العدد الهائل من المعجبين بمداخلة ممثلة ولاية باتنة في مواقع التواصل الإجتماعي. ولقي فيديو مداخلة النائب سمة عزوار إنتشارا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تمت الإشادة بهذه المداخلة البرلمانية التي عبرت عن تطلعات قطاع واسع من المواطنين المتضررين من إرتفاع أسعار السيارات منذ إنطلاق الخطة الحكومية لإنعاش شعبة الميكانيك عبر غلق باب إستيراد السيارات و إستبدال ذلك بمصانع لتجميع اجزاء السيارات . وطرحت بسمة عزوار العديد من الاسئلة التي هي برأي المتابعين لم يجد لها الوزير يوسفي حججا كافية لرد عليها حينما تسائلت حول "الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لمحاسبة المصانع التي تكتفي بتركيب السيارات دون أن تتبع ذلك بمشاريع مناولة لصناعة قطع الغيار". ولم تكن إجابة الوزير سوى بالتذكير ببنود دفتر الشروط الذي يحدد مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق المصنعين مقابل الامتيازات الممنوحة لهم و قد تضمن دفتر الشروط -يقول الوزير- مجموعة من الالتزامات متعلقة بضرورة بلوغ مستويات معينة في نسبة الادماج تتمثل في 15 بالمائة في السنة الثالثة و 40 بالمائة في السنة الخامسة مع إلتزام الصانع الشريك ببيع نماذج تجميع القطع الموجهة للتركيب بنفس سعر الخروج من المصنع لكن دون ان يشير الى الإجراءات الردعية في حالة عدم إلتزام المصنعين بدفتر الشروط . و مع نهاية السنة الجارية 2019 ستكون مدة الخمس سنوات التي تفرض بلوغ نسبة إدماج للمكونات المحلية في السيارت المركبة 40 المائة قد إستنفذت في حين لا تشير المعطيات الحالية لأي إمكانية لبلوغ مثل هذه النسبة حيث تبقى الشركات المصنعة لقطع الغيار معدودة على الاصابع و بإعتراف الوزير نفسه الذي اشار في رده على سؤال النائب الى ان 12 مشروعا فقط في مجال الحديد و الصلب من يساهم في صناعة السيارات .
