رفض وزير الأشغال العمومية عمار غول الرد على أسئلة الصحافيين بخصوص قضية الطريق السيار شرق غرب وقال غول على هامش الجلسة العلنية المخصص للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس الخميس ''لن أقول شيئا ''مؤكدا بصريح العبارة وبلهجة شديدة ''أنا مسؤول مهمتي تطبيق القانون ولا يمكنني الدوس عليه لإرضاء وسائل الإعلام'' وحاول وزير الأشغال العمومية الذي بدا منزعجا من الأسئلة المتكررة لوسائل الإعلام حول قضية الطريق السيار، التأكيد للصحافة ''إن القضية بين يدي العدالة، لهذا أتركوها تقوم بعملها''. وأوضح وزير الأشغال العمومية إلى أنه من حق الرأي العام والمواطنين الجزائريين وكذا وسائل الإعلام الاستفسار عن القضية لكن الرأي العام أيضا يريد أن يحترم القانون، وعن سؤال حول استجوابه من قبل العدالة حول قضية الطريق السيار رد الوزير ''كفا فلسلفة''. في المقابل تحدث عمار غول عن مشروع الطريق السيار شرق غرب وأكد أنه تم إنجاز 99 بالمائة من الجزء الشرقي للطريق. أما الجزء الوسط وصلت نسبة إنجازه 97 بالمئة في الحين الجزء الغربي وصل 5,87 بالمئة مما يستخلص أن 92 بالمئة من نسبة المشروع أنجزت وسيتم الانتهاء منه ما بين شهري جويلية وأوت المقبليين، مشيرا إلى أن الشريك الصيني ذو وتيرة سريعة في إنجاز المشاريع. يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أمر مؤخرا بإيداع المدير السابق لمديرية البرنامج الجديد وهي المديرية المكلفة بمشروع الطريق السيار شرق غرب على مستوى الوكالة الوطنية للطرق السيارة، (محمد.خ) الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ واتهم (محمد.خ) الذي كان مسؤولا عن تسيير أهم مديرية ضمن الوكالة الوطنية للطرق السيارة باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور. وقد ورد اسمه عدة مرات خلال التحقيق مع ثاني إطارات مباشرة بعد انفجار القضية من بينهم الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية وعدد من الإطارات وشخصان متهمان بالمتاجرة بالعملة الصعبة متواجدان رهن الحبس منذ عدة أسابيع.