البلاد - ليلى.ك - باشرت بعض مديريات التربية توظيف الأساتذة بصفة "استخلاف" على المناصب الشاغرة بعنوان 2019، وحددت جملة من الشروط للعملية من خلال التقيد بإجراءات تنظيمية وإدارية، لضمان حصول المعنيين على مستحقاتهم المالية في الآجال المحددة سلفا عند نهاية الخدمة وذلك على خلفية المشاكل التي تم تسجيلها، بسبب التأخر المسجل في تسديد رواتب المستخلفين كل موسم. وأمرت بعض مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها للمستخدمين، بضرورة التقيد بمرحلتين قبل الشروع في توظيف الأساتذة في الطورين المتوسط والثانوي بصفة "مستخلف" على المناصب الشاغرة، وذلك لتفادي الاصطدام بمشكل التأخر في تسوية مخلفاتهم المالية المتراكمة الذي لطالما سجل على المستوى الوطني ودفع بالمستخلفين إلى الاحتجاج. ودعت مديريات التربية المعنية، مديري المؤسسات التربوية، في مراسلات جديدة، إلى ضرورة التقيد بتنفيذ الإجراءات الواردة في المرحلة الأولى من المراسلة الوزارية، من خلال دعوة الأستاذ المعني بالاستخلاف إلى تقديم الطلب إلى مكتب التعاقد بعد الموافقة على المؤهل العلمي، أي "الشهادة" وذلك بالاطلاع على جدول التخصصات المبينة في الجريدة الرسمية، "العدد رقم 25 بتاريخ: 25 أفريل 2016"، مع تقديم طلب خطي آخر للتوظيف بصفة استخلاف وتدوين رقم الهاتف وتاريخ بداية التعاقد، يكون مرفقا بنسخة من المؤهل العلمي، وثيقة إثبات الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور "أداء، تأجيل، إعفاء"، مع ضرورة تقديم "تصريح شرفي" يثبت من خلاله عدم ممارسة أي نشاط يتقاضى عليه أجرا، موضحة بخصوص "مقررة" الاستخلاف، بأن سحبها من صلاحيات مدير المؤسسة لوحده دون غيره. وعليه فحتى المعني بالأمر "الأستاذ" ليس من حقه سحبها. كما امرت ايضا، بضرورة الشروع مباشرة بعد استلام "مقررة" الاستخلاف، في إرسال الملف الإداري للأساتذة إلى المكتب الخاص بالاستخلاف ليكونوا في وضعية قانونية، مع ضرورة تقديم محضر تنصيب أصلي لكل فترة، شهادة السوابق العدلية حديثة، شهادة الجنسية وشهادة طبيبة، باستثناء تأجيل إرسال شهادة العمل الأصلية للمعنيين بعد نهاية كل فترة. هذا وشددت مديريات التربية على ضرورة احترام جدول التخصصات، أي "المواد" المذكورة في الجريدة الرسمية أثناء عملية التوظيف حتى يكون المعنيين في وضعيات قانونية يتمكنون من خلالها من الاستفادة من مرتباتهم.