أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تغييرات على مستوى مدراء البنوك العمومية، حيث تم تعيين "هواري رحالي" رئيسا مديرا عاما بالنيابة للبنك الوطني الجزائري و "رشيد بلعيد" رئيسا مديرا عاما بالنيابة لبنك التنمية المحلية. كما عيّن رئيس الدولة، "عبد الحميد ملاح" محافظا للطاقة الذرية خلفا ل "مرزاق رمكي" الذي أنهيت مهامه.