إجراءات جديدة لترشيد نفقات التسيير عبر جميع الإدارات العمومية

أمر الوزير الأول نور الدين بدوي في اجتماع للمجلس الوزاري ترأسه أمس الأربعاء ، بتبني مقاربة جديدة عند إعداد مسودة ميزانية 2020 ، تأخذ في الحسبان الوضعية الصعبة للمالية العمومية خاصة مع تجميد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد وجه الوزير الأول في هذا الإطار إلى ترشيد نفقات التسيير عبر جميع الإدارات العمومية بصورة معيارية تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب التسييرية لجميع القطاعات.
كما أمر بدوي بوضع فوج عمل لاقتراح التدابير الاستعجالية للرفع من مستوى تحصيل الإيرادات العامة للدولة كالجباية العادية وعوائد الممتلكات العمومية، في انتظار تجسيد مشروع عصرنة الإدارة الجبائية وأملاك الدولة.
وكانت حكومة بدوي قد جمّدت اللجوء إلى عملية التمويل غير التقليدي أو ما يعرف شعبيا بطباعة الأوراق النقدية ، شهر جويلية الماضي ، بعد أن أطاحت مسيرات الحراك الشعبي السلمي المستمرة منذ 22 فيفري بحكومة أويحيى التي أصرّت على الذهاب لهذا الخيار على الرغم من تحذيرات الخبراء من آثاره السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع معدلات التضخم.