نفت وزارة العدل، في بيان لها، ما تم تداوله من قبل وسائل إعلام بخصوص حرمان السيدة سميرة مسوسي المحبوسة بسجن الحراش من العلاج الطبي وحرمانها من حمل اللباس التقليدي وكذا فرض عليها لبس الخمار. وأضاف البيان أن وزارة العدل أجرت التحريات اللازمة وتبين أنه تم تضخيم الوقائع بشكل لافت بعد أن تم إخراجها من سياقها لخدمة أغراض أخرى. كما أوضح بيان الوزارة أن حمل اللباس التقليدي أو الخمار هو من الحريات الشخصية للمحبوسين ولا تتدخل المؤسسات العقابية في ذلك، وما جرى في قضية المحبوسة، السيدة سميرة مسوسي، أنه تمت مطالبتها بوضع غطاء على الرأس بعد مرورها بجوار جناح خاص بالرجال أثناء نقلها للمحاكمة. أما بخصوص مزاعم تدهور حالتها الصحية فأوضحت وزارة العدل أن المحبوسة كانت تعاني قبل دخولها للمؤسسة العقابية من رضوض على مستوى الكثف، وطبيبها المعالج يؤكد أنها تعاني من آلام على مستوى المرفق، كما أن حالتها الصحية الحالية في وضعية جيدة بعد أن تم إجراء التحليل الإشعاعية لإصابتها وتبين أنها لا تعاني من أي كسر أو التهاب أو مضاعفات. في الأخير أكدت الوزارة أن السيدة سميرة مسوسي تعامل مثل باقي المساجين دون تفرقة أو تميز، وكل حقوقها مضمونة.