وجه ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة عن ولاية تمنراست، طلبا للوزير الأول نور الدين بدوي، لإعادة النظر في المادة 106 من قانون المالية لسنة 2020، وذلك من خلال السماح باستيراد السيارات رباعية الدفع والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات. ويأتي هذا الطلب نظرا لصعوبة التضاريس الجغرافية لمنطقة الصحراء، حيث يواجه المواطنون الكثير من الصعاب خلال تنقلاتهم اليومية في السيارات السياحية العادية حسب ما أفاد به الأعضاء، وجاء في نص المراسلة: " لا يخفى على سيادتكم المعاناة التي يلاقيها سكان الجنوب الكبير أثناء التنقل بن الولايات المجاورة لها بحكم موقعها الجغرافي المتميز وخصوصيتها" . ويرى السيناتورات الثلاث أن المادة 106 من قانون المالية لسنة 2020 مجحفة في حق سكان الجنوب، حيث قامت بإقصاء السيارات رباعية الدفع ذات الاستعمال الواسع في منطقة الصحراء والمناطق الجبلية والهضاب العليا من القائمة المسموح باستيرادها. هذا وطالب الأعضاء إضافة السيارات رباعية الدفع المسموح بها أمنيا مهما كانت قوة الأحصنة من 2 إلى 5.8، وهذا لأن أغلبية الطرق غير معبدة وغير مهيأة ما بين القرى والمدن في الجنوب الكبير، بالإضافة إلى كثرة الرمال على مستوى الطريق، ناهيك عن التضاريس الوعرة وبعد المسافات وطول المسالك، كما طالبوا أيضا بإعفاء السيارات رباعية الدفع من الغاز المميع " سير غاز" لكونه غير صالح تقنيا في الجنوب .