راسل النائب البرلماني، طاهر شاوي، الوزير الأول، متسائلا عن مصير قانون استعمال اللغة العربية والذي صدر في سنوات حكم الرئيس زروال. وقال النائب البرلماني إنه رغم صدور أحكام الأمر 96-30 المؤرخ في ديسمبر 1996 و91-05 المؤرخ في 16 جانفي 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية في كامل الإدارات العمومية للدولة وفي إطار المنظومة القانونية والتنظيمية المعمول بها والتي ترمي لفرض استعمال اللغة العربية على مستوى كل القطاعات، إلا أنه تم إهمال اللغة العربية في الإدارات وأيضا في القنصليات والسفارات بالخارج، حيث أصبح الخطاب مع الجالية بالخارج باللغة الأجنبية، متسائلا عن الإجراءات التي تنوي مصالح الوزارة الأولى القيام بها من أجل تعميم قانون استعمال اللغة العربية.