كذبت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في بلاغ إلى جريدة "البلاد" ما تمّ تداوله حول إقصاء حاملي الماستر والدكتوراه من عملية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل ، وأكدت أن المراسلة المنسوبة إلى مصالحها المركزية في هذا الخصوص هي "وثيقة مزورة". وجاء في بلاغ المديرية العامة للوظيفة العمومية أن الأنباء المنشورة بناء على المراسلة المنسوبة لمصالحها والمؤرخة في 23 جانفي 2020 "لا أساس لها من الصحة وتتضمن مغالطات جسيمة"، مؤكدة على أن المراسلة المشار إليها "وثيقة مزورة لم تصدر عن مصالح المديرية". ودعت مديرية الوظيفة العمومية في بلاغها إلى "التقرب من مصالحها قبل نشر معلومات أو بيانات خاصة بها ، للتأكد من صحتها ، تفاديا لكل ردّ فعل سلبي محتمل قد يصدر على إثرها".