تحولت بلدية فيض البطمة بالجلفة، خلال الأيام الماضية، إلى مسرح للخوف والرعب فرضته عصابات لصوصية مختصة، تتحرك في العديد من الأحياء السكنية ليلا بشكل عادي، الأمر الذي جعل سكان البلدية وأصحاب المحلات يبادرون إلى تشكيل مجموعات للدفاع عن ممتلكاتهم، بعد أن فرضت هذه الشبكات منطق اللصوصية، مع فشل مصالح الدرك في القبض على أفرادها إلى حد الآن. آخر الضحايا المستهدفين كان مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمت الإغارة على مسكن أحد المواطنين بحي 08 ماي 1954، بعد أن توغل أفراد الشبكة اللصوصية إلى داخل المسكن ليتم تهديد صاحبه وعائلته بالأسلحة البيضاء ومن ثم الاعتداء عليه رفقة زوجته بالخنجر، على الرغم من أن مسكن المعني لا يبعد عن مركز الحرس البلدي سوى ب 300 متر، وعن مصالح الدرك الوطني بحوالي 1000 متر. ورغم ذلك استطاع اللصوص فرض منطقهم بالاعتداء على عائلة بأكملها في احرية تامةب. كما تعرض، ليلة أمس الأول، محل تجاري لمحاولة اقتحام على الرغم من أن المنطقة التي يتواجد فيها المحل المذكور بمحطة المسافرين لا تبعد عن مصالح الدرك سوى بحوالي 1000 متر أيضا. ولم تقتصر الإغارات الليلية على المناطق المكشوفة في تحد علني، بل امتدت إلى الأحياء الموجودة على هامش المدينة والتي أضحت تعيش الرعب بعينه في كل الأوقات. كما امتد نشاط هذه المجموعات إلى المناطق الريفية، حيث تمت الإغارة على أكثر من موال وفلاح وتم السطو على ما خف وزنه وغلا ثمنه. وقال بعض السكان في العديد من الاتصالات ب االبلادب إنهم أضحوا مستهدفين وأضحى معها بقاء مساكنهم شاغرة في حكم السطو المؤكد، بل الأمر تحول إلى الإغارة في وجودهم مثلما حدث مع العائلة المستهدفة نهاية الأسبوع. وقد ذكرت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الوطني أقدمت على فتح تحقيقات مع ارتفاع معدل السطو والسرقة االليلة والنهاريةب ومع تعدد شكاوى السكان، لتعمل على القبض على مجموعة من الشباب أكدوا أنه لا علاقة لهم بما يحدث ليجدوا أنفسهم محل تحقيق في سرقات لا صلة لهم بها بدليل يقولون إنه لا سوابق عدلية لهم. مع العلم أن أفراد الشبكة اللصوصية ذوي االسوابق العدليةب يمتد نشاطهم أيضا إلى ترويج المخدرات وبيع الخمور. وطالب العديد من السكان بضرورة تحرك المصالح الولائية من أجل الحد من الظاهرة اللصوصية التي تعيشها البلدية منذ فترة. تجدر الإشارة إلى أن فيض البطمة أضحت دائرة إثر التقسيم الإداري لسنة 1991، ومنذ ذلك التاريخ لا تتوفر على أمن الدائرة، مع العلم أن السلطات المعنية بنت مقرا أمنيا لا يزال شاغرا منذ أكثر من سنتين بسبب عدم تزويده بمرقد العزاب ومسكن رئيس الأمن.