ترك الرئيس الأمريكي باراك أوباما الباب مفتوحاً أمام إمكانية مقاضاة مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس السابق جورج بوش في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم، وخصوصاً أولئك الذين وضعوا الأسس القانونية لوسائل الاستجواب ''القاسية'' التي تعد شكلاً من أشكال التعذيب. وقال أوباما، خلال لقائه بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، إن الأمر يعود إلى المدعي العام، إريك هولدر، ليقرّر ما إذا كان ممكناً تقديم أولئك المسؤولين السابقين إلى المحاكمة. وأوضح قائلاً: ''نحن نحترم أولئك الذين وضعوا الصيغ القانونية'' لتلك القرارات المتعلقة بالتحقيق مع المشتبه بهم، مضيفاً ''يمكنني القول إن هذا الأمر سيكون قراراً للمدعي العام في خضم وجهات النظر القانونية، وأنا لا أريد أن أحكم على هذا مسبقاً''.