تبرز ظاهرة نقص العقار الحضري في كبريات مدن ولاية الشلف وبالأخص عاصمة الولاية، إشكالية خطرة تعيد إلى الأذهان فوضى استغلال الأراضي الخصبة والعقارات القابلة للاستثمار بطريقة عشوائية ومدروسة تنم عن رغبة في الاستحواذ عليها بأية طريقة لإشباع نهم مافيا العقار التي استولت على مساحات عقارية في وسط المدينة دون تجسيد مشاريعها على أرض الواقع. حيث عادة ما حولت عقاراتها التي استحوذت عليها تحت غطاء ''الكالبي''، إلى مزاد علني تبيعها لمن يدفع أكثر، كما هو الحال مع مشروع السوق الجواري بحي بن سونة الذي يتربع على مساحة 4 آلاف متر مربع لم ير النور لحد الآن في ظل دخول هذه المساحة عملية المزاد. الكثير من التجهيزات العمومية تنقص عاصمة الولاية ذات أهمية بالغة، فتنعدم على سبيل المثال، مشاريع سوق مغطاة للتجزئة للخضر والفواكه، ولا مراكز صحية ولا فضاءات للعب والتسلية، عدا حديقة التسلية بالشرفة التي عادت فوائدها على صاحبها أكثر من الوافدين إليها، ولا مواقع نجدة يقصدها المواطنون في حال وقوع كوارث طبيعية، ولا شيء من هذا القبيل في ظل شيوع ظاهرة الاستهلاك المفرط للعقار الحضري وبطريقة غير عقلانية خلال سنوات الجمر أو في الأعوام القليلة السابقة، التي شهدت تعديا مفرطا لهذا النمط العقاري، علما أن الكثير من الأراضي منحت لخواص بغرض إنجاز مشاريع تجارية وخدماتية بعد زلزال الأصنام عام 1980، في تلك الأثناء اقتنى المتعاملون المعروفون في عاصمة الولاية على عقارات من تجار آخرين في إطار نشاطات السوق السوداء أو من أشباه المستثمرين المتنفذين لدى دوائر القرار والجهات المهيمنة على مجال العقار، وللتدليل على ذلك، ما عاينته ''البلاد'' من مشاهد مؤسفة تعيشها المناطق الحضرية التي باتت معظمها تحت رحمة بارونات العقار دون تجسيد مشاريع ذلك ميدانيا، حيث وقفنا على فوضى عارمة كذبت قلاقل وادعاءات المستثمرين ''الطايوان'' الذين استفادوا من قطع أرضية تحت مسميات مشاريع ''الكالبي''. وتفيد مصادر استقتها ''البلاد'' أن بعض المقاولين استفادوا من عقارات حضرية في الآونة الأخيرة بمنطقة الأرجاء غير البعيدة عن مقر بلدية الشلف سارعوا إلى تشييد بنايات ضخمة فوقها دون مراعاة طبيعة الأرض وخصوصية المنطقة، زد على ذلك السماح لآخرين بإقامة مشاريع فوق أراض ملغمة على غرار مشروع تعبئة قارورات الغاز بالشطية الذي ينام على أخطر العواقب في حال وقوع أي طارئ على الطريق الوطني رقم 19الرابط بين الشطية وتنس.
