حزب العمال يتحفظ على مشاريع قوانين الإصلاحات أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، عن مبادرة جديدة أطلقت عليها تسمية ”ندوة طوارئ” للتنديد بالتدخل الأجنبي من بعض القوى الغربية في الشؤون الداخلية للدول، وذلك في خطوة استباقية لوضع حدّ لتكالب تلك الدول الغربية على البلدان العربية منها الجزائر لضرب استقرارها من خلال زرع الفتن وإطلاق الإشاعات الباطلة· وفي هذا السياق اعتبرت ”النداء” المجهول و”الخبيث” عبر صفحات ”الفايس بوك” للتحريض على الانتفاضة في الجزائر يوم 17 سبتمبر، ”عملية استفزازية لبلادنا صادرة عن بعض المراكز الأجنبية التي تُدعم ”الثورات البرتقالية” في العالم لصالح النظام الإمبريالي، ويُساهم في هذه الدعوة للفوضى في الجزائر عناصر إرهابية وانفصاليين ومتمردين على المستوى المحلي، مؤكدة أن ”الجزائريين لن يسمحوا بتغاريد جنيات البحر”، في إشارة منها إلى هذه الدعوة التي قالت إنها ”مجهولة المصدر والمعروف أن المصدر المجهول دائما يكون خبيثا والجزائريون واعون بذلك”· وفي هذا السياق، أوضحت لوزيرة حنون خلال عرضها للتقرير الافتتاحي حول التداعيات السياسية والوطنية والدولية، أثناء انعقاد المكتب السياسي لحزب العمال في دورته العادية، أن ”تفاصيل هذه الندوة ستُناقش على مستوى المكتب السياسي للحزب، وسيُقدم إطاراتها اقتراحاتهم لتبنيها والانطلاق في التحضير لها”· واقترحت حنون التي أكدت أنها نقلت هذه الفكرة إلى الأمين لعام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد والذي وافق على المقترح بدوره، مشاركة وحضور في هذه الندوة مناضلين وتنظيمات سياسية وممثلي تنظيمات عمالية من الدول ”الإمبريالية” المناهضين لهذا النظام· في هذا الصدد، حذّرت حنون السلطات العمومية من مغبة الاستهزاء بحملة الادعاءات الكاذبة والتحريض على غرار ما يتداول اليوم على موقع ”الفايس بوك” للخروج يوم 17 سبتمبر لإثارة الفوضى في الجزائر، وقالت إن ”رئاسة الدولة والحكومة يجب أن تأمر كل المؤسسات والهيآت بالاستجابة لمطالب العمال والمواطنين”، والتصدي لمحاولات استغلال الشباب الجزائري لأغراض غامضة، مطمئنة في نفس الوقت أن ”الجزائريين واعون ولا يمكنهم الجري وراء مصادر مجهولة تحاول ضرب السيادة الوطنية والنيل من قوتها ومواقفها الشجاعة”، داعية الجزائريين إلى ”إفشال مخططات المغامرين في الداخل والخارج”· وفي إطار متصل، أعلنت زعيمة حزب العمال ”تحفظ الحزب” على مشاريع القوانين التي دُرست خلال مجلس الوزراء، بداية الأسبوع، المتعلقة بقانون الإعلام والأحزاب وقانون المالية لسنة ,2012 مؤكدة أن حزب العمال ينتظر نزول المشاريع إلى المجلس الشعبي الوطني والاطلاع على محتواه الحقيقي، منتقدة محتوى قانون الأحزاب الذي قدّم للمجلس الشعبي والذي أكدت بخصوصه أن نصوصه تتنافى مع ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء السابق ومخالف لتعليمات رئيس الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق بتكليف السلطة القضائية بتسيير العملية الانتخابية بإشراف من القضاة وهو ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء، غير أنه توضح حنون أنه ”يتناقض كلية مع محتوى المشروع المعروض لدى المجلس الشعبي الوطني حيث يُقر السلطة الكاملة بيد الوالي في تعيين وتحديد المترشحين”· ودعت في هذا المقام رئيس الجمهورية إلى ضرورة ”اتخاذ إجراءات جديدة شجاعة تستجيب لتطلعات الشعب، لاستباق كل الأحداث وغلق كل الأبواب أمام التكالب الحاد على الجزائر”·