أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، بإيداع شابين متهمين الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة، على خلفية الأحداث الأليمة التي كانت مسرحا لها ذات الولاية يوم الاثنين الفائت. فيما تم إخلاء سبيل 26 موقوفا تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، تم اعتقالهم إثر ثورة غضب ضحايا المخطط المروري المستحدث من قبل السلطات الولائية. علما أن هؤلاء الشبان تم توقيفهم من قبل المصالح الأمنية مباشرة بعد اندلاع أعمال الشغب، وقد توبعوا بتهمة الإخلال بالنظام العام والتجمهر وتخريب أملاك الدولة. وعجّت ساحة محكمة مستغانم، أمس، بعشرات عائلات الموقوفين وأقاربهم إيذانا بتقديمهم أمام وكيل الجمهورية. فيما سارعت الأجهزة الأمنية إلى فرض طوق أمني على جوانب هامة من محيط المؤسسة القضائية، مخافة انفلات الوضع من جديد في شوارع عاصمة الولاية التي عاد الهدوء إليها نسبيا بعد جولات الحوار التي خاضتها السلطات المحلية مع ممثلي تجار الأرصفة وباعة الطرقات بحي عين الصفراء من أجل تحديد موقع آخر يكون هذه المرة -حسب مصادر ''البلاد''- معزولا عن الحركية المرورية لتمكين هؤلاء الباعة من مزاولة نشاطاتهم التجارية. مع العلم أن الفوضى غير المسبوقة التي شهدتها مدينة مستغانم طيلة يوم كامل، جاءت إثر دخول المخطط المروري الجديد حيز التنفيذ، حيث ساد الغليان وسط الفئة المحرومة من ساحة تجارية تمارس فيها نشاطاتها. كما حاول المحتجون الاستفسار عن سر القمع الذي مورس في حقهم دون إيجاد بديل عن ساحة عين الصفراء التي مستها إجراءات المخطط المروري المستحدث، الأمر الذي أجّج نيران الغضب الشعبي في عاصمة الولاية. وكانت القطرة التي أفاضت كأس الغضب، حينما شرع أعوان الأمن في تنفيذ توصيات رسمية، حيث انفجر الوضع في لمح البصر، بالرغم من محاولات المصالح الأمنية وبعض العقلاء تهدئة الوضع وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، غير أن الغضب كان عميقا، تنديدا بإجراء رسمي وصفته الأرمادة الغاضبة بالحفرة والتهميش. جدير بالذكر أن تجار مدينة مستغانم شرعوا في فتح محلاتهم التجارية أمس بعد يومين من حالة الطوارئ التي فرضتها مصالح الأمن، لاحتواء الوضع بصفة نهائية. كما شوهدت شاحنات بلدية مستغانم أمس تجوب حارات وشوارع عاصمة الولاية من أجل محو صور الخراب والشغب من على واجهات بعض المؤسسات العمومية على غرار بنك التنمية الريفية ومؤسسة سونلغاز، بعد أن تعرضتا إلى أعمال تكسير واجهاتها من قبل الشباب الغاضب.