قال خميس بن عرفة المدير العام للخزينة بالبنك المركزي التونسي إن “البنك المركزي التونسي شرع في طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 20 ديناراً، وقال بن عرفة في تصريح ل”العربية نت” إن الورقة من فئة العشرين، هي الآن موجودة ودخلت طور التعامل في المبادلات الاقتصادية، وأصبح لها الرواج القانوني والقوة الشرائية”. وأضاف “سيتم طرح خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، ورقة نقدية جديدة من فئة 50 ديناراً”. وأوضح بن عرفة “أن الأوراق الجديدة ليست موظفة سياسياً، فبعد ثورة 14 يناير لابد من تخليص الورقات النقدية من كل استغلال سياسي، لأن عملية تغيير الأوراق النقدية تكلف البلاد كلفة نحن في غنى عنها، كما أن الأنظمة السياسية تتداول على الحكم في حين العملة وما تحمله من علامات وصور يجب أن تكون معبرة على تاريخ وحضارة ورموز البلد لا شخصية القائد أو الرئيس مثلما كان معمولا به في السابق”. وأشار إلى أنه تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر القادم كآخر أجل لسحب الفئة القديمة من العشرين ديناراً من التداول، على أن يبقي ممكناً استبدالها في شبابيك البنك المركزي إلى نهاية 2018. وقال بن عرفة “إن الورقة الجدية وردت في شكل أنيق، وطبعت على ورق نقدي رفيع، كما يتوقع تحسين بعض عناصر الأمان، في العملة إلى جانب تعديل وتغيير الصور”. وإبان بالقول إن الورقة الورقة الجديدة من فئة العشرين ديناراً تم تضمينها صوراً تشير للتاريخ الحضاري لتونس، من خلال صورة لقصر أولاد سلطان، وهو يؤرخ للمعمار البربري، وصورة للمصلح خير الدين باشا أحد أبرز الشخصيات التي ميزت تاريخ البلاد، وتصدرت الجانب الخلفي للعملة صورة للمدرسة الصادقية التي تعد علامة فارقة في المنظومة التربوية التونسية. كما تم استعمال الخط التونسي المعروف بالخط الكوفي القيرواني في كتابة النصوص. وقد تعدّدت في تونس الإجراءات والقرارات منذ سقوط نظام بن علي، في محاولة للقطع النهائي مع كل ما يرمز للعهد البائد من خلال القيام بعمليات تغيير جذرية وتدريجية شملت العديد من الجوانب. وتمّ إلغاء كل التسميات في الشوارع والأنهج التي تحمل تسمية 7 نوفمبر وتعويضها بتاريخ الثورة التونسية في أغلب الأماكن في البلاد وكذلك تغيير تسمية بعض الجامعات وأسماء المطارات التي كانت تُسمى باسم الرئيس السابق.